اكد مرجع بارز إنّ المحكمة حدّدت الاسباب الموجبة لها بالتبدل الحاصل في اسعار العملة الأوروبية الموحّدة "اليورو" ومتطلّبات أُخرى. وكشف انّ الحكومة تلقّت من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عبر مندوب لبنان في الامم المتحدة نواف سلام رسالة جاءت ملفّا كبيرا مستهلاّ بطلب منها ان تسدّد حصة لبنان من تمويل المحكمة.
وذكر المرجع لصحيفة "الجمهورية" انّ "هذا الامر كان بين مواضيع البحث في اللقاء الذي انعقد أمس الاوّل السبت بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة، ورجّح انّ تؤدّي المطالبة بزيادة الحصة اللبنانية من تمويل المحكمة الى اطالة البحث في هذا الملفّ الذي ما زال امام الحكومة اكثر من ثلاثة أشهر للبت به.
وأشار المرجع الى انّ برّي اكّد لميقاتي انه ما زال امام الحكومة وقت الى ان يحين استحقاق تمويل المحكمة و"كلّ شيء في اوانه، وكلّ أوان لا يستحي من أوانه، ولدينا بضعة اشهر". ولفته الى انّ التمويل كان استحقّ في كانون الاوّل 2010 الماضي، اي ايّام حكومة الرئيس سعد الحريري، ولكنّه لم يحصل".