تجنب رئيس مجلس النواب نبيه بري اتخاذ موقف نهائي من مشروع الموازنة بانتظار تبيان الصيغة النهائية التي سيرسو عليها بعد مروره في مصفاتي مجلسي الوزراء والنواب.
وذكر بري لـ"السفير" انه يجب عدم إصدار حكم مبرم على الموازنة منذ الآن، لانها قد تخضع الى تعديلات عند مناقشتها في الحكومة او في البرلمان، ملاحظاً انها تتضمن في النص الحالي إيجابيات وسلبيات، ومن أبرز سلبياتها إستسهال رفع الضريبة على القيمة المضافة، من دون مراعاة الفوارق الطبقية بين المواطنين، وفي ذلك ظلم للشعب.
ولفت الانتباه الى ان هناك ابواباً أخرى يمكن اللجوء اليها لتأمين الواردات المطلوبة من أجل تغطية الزيادة على الأجور، مشيرا الى انه امام استحقاقات كهذه تتضح أهمية الإسراع في إنجاز التحضيرات الضرورية للمباشرة في التنقيب عن النفط، وصولاً الى زيادة مداخيل الخزينة.
وتطرق النقاش مع الرئيس نجيب ميقاتي السبت خلال اجتماع عين التينة الى بند تمويل المحكمة الدولية الوارد في مشروع الموازنة، فرأى بري ان هذا البند سيُبحث بطبيعة الحال في مجلس الوزراء وإذا استعصى التوافق بشأنه فليخضع الى التصويت وليحسم الخلاف ديموقراطياً.
وأضاف رئيس المجلس مخاطباً رئيس الحكومة "أما إذا أردتم إرسال بند التمويل في مشروع مستقل الى مجلس النواب، فلا مانع لدي، "ومن هالعين قبل هالعين"، وعندها ستكون هذه فرصة لنطرح مسألة إنشاء المحكمة من الأساس، لانها لم تمر عند تأسيسها في مجلس النواب، كما تقتضي الاصول الدستورية".
وخلص بري الى نصح ميقاتي بالتمهل في مقاربة مسألة التمويل، "لانه ما زال معنا وقت، وكل أوان لا يستحي من أوانه"، لافتاً الانتباه الى ان الرئيس سعد الحريري سبق له ان تأخر في تسديد حصة لبنان في المحكمة عندما استحق التمويل في كانون الاول عام 2010.