وعليه، تضيف المصادر، ان "القصة ليست قصة تعيينات، ولو كانت كذلك لسجل وزراء الحزب اعتراضهم على التعيين قبل صدور قرار مجلس الوزراء، فجدول الأعمال كان في حوزة الوزراء قبل الجلسة ولم يسقط الاقتراح بتعيين السيد حسين على الجلسة من خارجه او بالمظلة كما يقال. فالتعيينات الخاصة بالحزب الاشتراكي خصوصا والدروز عموما، لن يجادله فيها أحد. حتى ان تعيين محافظ الجنوب الذي الآن محجوزا للأمير طلال ارسلان، لن يكون لأحد غير من يقترحه جنبلاط وهو اللواء وليد ابو الحسن، وكذلك في أي موقع مخصص للطائفة الدرزية، حتى ولو بلغ حدود موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة".
لكن المشكلة ـ تضيف المصادر نفسها ـ هي ابعد بكثير من التعيينات "وتكمن في اسلوب العمل وطريقة فرض الخطوات والقرارات على الحكومة والمؤسسات الدستورية، إذ لا يمكن القبول باستمرارها. وكذلك فإن رئيس الحكومة لم يكن في هذا الوارد على الإطلاق، وهو يعاند في كثير من الملفات لكن ما يتعرض له في السر والعلن مباشرة او بواسطة المواقع المعتمدة رؤوس حراب ليس إلا، ليس سهلا على الإطلاق".