هدد حوالى 700 من الاطباء المتدربين في المستشفيات العامة الاسرائيلية الاثنين باستقالة جماعية مما سيسبب ازمة كبرى في قطاع الصحة العامة بسبب استمرار نزاعهم مع وزارة المالية حول ظروف عملهم ورواتبهم، واعلن ممثلو الاطباء في مؤتمر صحافي عقد في تل ابيب ونقلته الاذاعة ان استقالاتهم ستدخل حيز التنفيذ مساء الاثنين دون اي تنازلات.
وفي محاولة اخيرة للمصالحة، حث الاطباء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يتولى حقيبة الصحة على ايجاد حل للازمة.
ويطالب الاطباء المتدربون بزيادات كبيرة في رواتبهم وبتقليل عدد ساعات المداومة. وهم يؤكدون ان مطالبهم اهم في المدن الفقيرة جنوب وشمال اسرائيل من اجل جذب الاطباء الشبان، وقال الطبيب دورون نورمان من مستشفى رمبام الحكومي في حيفا ان "وزارة المال لم تتجاوب مع الاطباء المتدربين"، محذرا من ان هذه الازمة قد تتسبب بـ"وفيات".
وتاتي هذه الازمة في خضم موجه احتجاجات اجتماعية ضد غلاء المعيشة اجتاحت اسرائيل منذ عدة اشهر.
والتقى مدراء ثلاثة اكبر مستشفيات حكومية ليل الاحد ممثلين عن وزارة المالية للدفاع عن مطالب الاطباء المتدربين، وقال البروفسور رافي بيار مدير مستشفى رامبام الحكومي في حيفا (شمال) للاذاعة "طلبنا زيادة نحو 400 مليون شيكل لتلبية مطالب المتدربين "هذا ليس كثيرا لان كل مشفى حكومي لديه مليار او ملياري شيكل".
من جهته افاد ييغال هيرشكويتز مسؤول في وزارة المالية للاذاعة العامة ان الوزارة مستعدة للقيام "بتعديلات" تستجيب لمطالب معينة للمتدربين "كجزء من اتفاق جماعي" وقع مؤخرا مع نقابة الاطباء ونقابة العمال "الهستدروت".
ويرى الاطباء المتدربون الذين لا تمثلهم اي نقابة انهم المتضررون من هذا الاتفاق الجماعي ودخلوا في مواجهة مع وزارة المالية منذ شهرين الامر الذي قالت محكمة العمل بانه غير قانوني.
وبعد قرار المحكمة، قبل الاطباء المتدربون مرتين في شهر واحد تاجيل موعد استقالاتهم قبيل اعلان نتانياهو الاسبوع الماضي انه لن يتدخل.
وطلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه من الاطباء اعطاءه مهلة وتاجيل استقالاتهم الجماعية "لتمكينه من ايجاد حل للازمة بما يتناسب مع التزاماته".
ووعد نتانياهو بـ"مواصلة مضاعفة الجهود من اجل تحسين شروط عمل الاطباء المتدربين" ودعا الى مواصلة المفاوضات، وطلب ايضا من وزارة المال منح زيادة راتب "بالاف شيكل" للاطباء الشباب كي لا يتوجهوا الى القطاع الخاص.
وردا على سؤال للاذاعة العامة، قال مسؤول في وزارة المال ان الوزارة مستعدة لادخال "تعديلات" لتلبية بعض مطالب الاطباء "في اطار اتفاق جماعي" تم التوقيع عليه مؤخرا مع نقابة الاطباء ونقابات الهستدروت ورفضه الاطباء.