لم توح اتصالات الساعات الماضية باقتراب العمال والهيئات الاقتصادية كما الحكومة، بصفتها رب العمل الأكبر (القطاع العام) نحو مساحة مشتركة تخرج الملف المطلبي من دائرة التصعيد والاشتباك، بل حملت مؤشرات أبقت تنفيذ الإضراب العمالي المقرر غدا احتمالا أكبر بكثير من احتمال تعليقه، إلا اذا ظهر اليوم حلّ سحري يقرّب الأطراف من التفاهم حول صيغة تصحيح للأجور مقبولة من كليهما، مقرونة بوفاء الحكومة بواجباتها، وخاصة في مجال التقديمات الاجتماعية والمعيشية.
كما تبرز فرصة ثانية من خلال لقاء الهيئات الاقتصادية مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي كان قد لمّح الى وجود حل لن يفصح عنه إلا اذا بلغت الأمور الحائط المسدود.
ومن المقرر أن تجتمع اليوم اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الشأن الاجتماعي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لوضع التصور النهائي للحل المتصل بتصحيح الأجور، على أن يعرض بعد الظهر من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في السرايا الحكومية.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة "السفير" إن تصوّر الحل الذي تناقشه اللجنة الوزارية يدور حول صيغة البدل المقطوع، إضافة إلى إدخال تعديلات على شطر ثان علاوة على شطر الحد الأدنى للأجور على ألا تتجاوز الزيادة المقطوعة نسبة الـ20 في المئة على الحد الأدنى فقط. إلا ان هذه الصيغة مرفوضة من الاتحاد العمالي العام الذي يطالب بتعديلات على الشطور وفق الصيغة التي رفعها الاتحاد إلى رئيس الحكومة. كما أن الهيئات الاقتصادية أكدت رفضها لكل ما من شأنه المس بالشطور.