أصدرت مصلحة العمال والموظفين في "القوات اللبنانية" بيانا لفتت فيه الى ان "الوضع المعيشي الضاغط والذي يرزح تحت ثقله معظم مكلفي الشعب اللبناني من عمال وموظفين واجراء، لا يمكن الخروج منه الا باعادة التوازن بين المعاش والسلة الاستهلاكية وذلك عبر تصحيح الاجور بشكل يؤمن للطبقة العاملة الحد الادنى من العيش الكريم".
ودعت مصلحة العمال في القوات اللبنانية "كافة محازبيها وكافة اللبنانيين الى التقيد بالاضراب المقرر من قبل المرجعيات العمالية والنقابية بتاريخ الثاني عشر من الشهر الجاري متمنية عدم تسييس هذا التحرك رأفة بلقمة العيش ووجع الطبقة العاملة".