أسفت قوى ١٤ آذار في سدني أن ترى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يسارع إلى تأكيد الالتزام بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان أمام مسؤولي الدول الغربية، بينما يتم التملص حتى في مناقشة كيفية الإلتزام المالي أمام الشعب اللبناني. وقالت في بيان لها: "لقد استطاع دولة الرئيس إرضاء المجتمع الدولي من خلال تأكيد التزام الحكومة بتمويل المحكمة، لكنه لن يستطيع إرضاء أكثرية الشعب اللبناني إلا إذا تم ذلك بالفعل وليس بالقول".
وأكدت ان "الأمانة العامة في سيدني تؤمن بأن إلتزام الحكومة اللبنانية بالعدالة يبدأ أوّلا بإلقاء القبض على المتهمين، وإن كان حزب الله مصرًّا على إخفاء المتهمين، على رئيس الحكومة الطلب من وزراء "حزب الله" الاستقالة من حكومته"، مشيرا الى انه "لا يجوز لحكومة تدعي التزامها بمسار العدالة بينما أكثرية أعضائها تستخف وتعرقل عمل المحكمة الخاصة بلبنان".
وتساءلت "١٤ آذار" عن جدية الحكومة اللبنانية تجاه المحافظة على سيادة حدود لبنان بوجود انتهاكات الجيش السوري الحدود اللبنانية ودخوله منطقة عرسال وغيرها واعتداءاته على أملاك اللبنانيين. وكذلك تساءلت عن مفهوم المقاومة الذي يدّعي به "حزب الله"، فكيف يمكن أن يدّعي المقاومة بينما يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات النظام السوري للبنان؟ وقالت ان "المقاومة تكون بمقاومة كل انتهاك لسيادة الوطن، وتوجيه السلاح نحو أي اعتداء خارجي وليس باتجاه الداخل".
وطالبت "١٤ آذار" الدولة اللبنانية باستدعاء سفير سوريا في لبنان لترسل من خلاله رسالة شديدة اللهجة تدين انتهاكات النظام الحاكم في سوريا، فيتم التحذير من تكرار مثل هذه المخالفات ومن عواقبها.
وجددت "١٤ آذار" وقوفها إلى جانب كل الثورات العربية الطامحة للحرية، وتؤكّد تضامنها مع الشعب السوري بشكل خاصّ وتطلعاته نحو التغيير وأنه لا خوف على الأقليات في نظام ديمقراطي يحترم التعددية والخصوصية. ودانت جرائم النظام السوري الذي يشبه انظمة القرون الوسطى بوحشيتها وتخلفها.