استنكرت جمعية "إعلاميون ضد العنف" التهديدات بالقتل التي تعرض لها الصحافي والإعلامي علي حماده على خلفية مواقفه السياسية. ورأت أن هذا الأسلوب في التعامل مع حرية الرأي والتعبير إنما ينم عن عقلية أمنية، وسلوك شمولي يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة في لبنان.
واعتبرت الجمعية أن لبنان كان وسيبقى مساحة حرية وتعبير رغم كل المحاولات التي تجري لتغيير وجهه، و نقله إلى موقع الدكتاتوريات والأنظمة المارقة . كما حمّلت الجمعية الحكومة الحالية مسؤولية تأمين أمن وسلامة الصحافيين، وحمايتهم من التهديدات التي تطول حياتهم بسبب آرائهم ومواقفهم.