وأشارت المصادر إلى أن التركيز سيكون على دعم عمل المحكمة لإظهار الحقيقة كاملة ومعاقبة الجناة الذين يثبت تورطهم في الجرائم التي حصلت في لبنان، والتشديد على ضرورة أن يسدد لبنان حصته من تمويل المحكمة لأن أي قرار خلاف ذلك، سيكون موجهاً ضد لبنان وسيعرضه لعقوبات سياسية واقتصادية ستترك تداعياتها الكبيرة على أوضاعه في كافة المجالات, وإن الأجدر برئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يقرن القول بالفعل ويعمد إلى تحضير الأجواء من أجل إيفاء لبنان بالتزاماته المالية في ما يخص عملية التمويل, وأن يكون له الموقف المناسب من الدعوات التي صدرت وتصدر عن قيادات أساسية في فريق "8 آذار"، كالنائب ميشال عون وغيره, والتي ترفض تمويل المحكمة, مهددة ومتوعدة, فيما المجتمع الغربي يراقب طبيعة الموقف الذي ستتخذه الحكومة من ملف التمويل.
ولفتت المصادر إلى أن مشاورات باريس ستبحث في الخطوات التي ستقوم بها قوى "14 آذار" في المرحلة المقبلة إذا رفضت الحكومة الموافقة على التمويل, بحيث أن الأمور تصبح مفتوحة على كل الاحتمالات، باعتبار أن الرئيس ميقاتي يكون خضع لإملاءات "حزب الله" ونفذ ما يريد