(تصوير ألدو أيوب)
اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب رياض رحّال ان "تمويل المحكمة الدولية ليس منّةً من أحد، فالحكومة اللبنانية مجبرة على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وهذا ما أعلنه رئيس الجمهورية أمام مجلس الأمن الدولي من خلال التزامه تنفيذ كلّ قرارات الأمم المتحدة ولاسيما المحكمة الدولية. كما ان المادة 64 من الدستور تنص على ان رئيس الحكومة يترأس الحكومة ويتكلم باسمها، وعندما تحدث ميقاتي في الأمم المتحدة، لم يكن يتكلم باسمه فقط بل كرئيس حكومة لبنان وبالتالي تعهد بتنفيذ القرارات الدولية، ولكن بعد ان عاد الى لبنان خالفه وزراؤه الرأي، ورفضت الأكثرية تمويل المحكمة، اذاً لا يوجد أمامه سوى خيارين إما إقناعهم بالتمويل وإما الاستقالة".
كلام رحّال جاء بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب المحامي جوزف نعمة، بحيث تحدث رحّال عن زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة، فرأى "ان ما شهدناه في اليومين الأخيرين هو حكومة في وضع ارباك. فزيادة الأجور أتت تحت الضغط، وتبيّن ان الحكومة اللبنانية لا تعمل الا تحت ضغط السلاح غير الشرعي أو تحت ضغط الاتحاد العمالي العام والشارع، وبالتالي فإن عمل الحكومة هو ارتجالي عشوائي"، شارحاً "ان هذه الزيادة ستُسبب خللاً باعتبار ان زيادة 300 الف ليرة لبنانية على معاش مليون و800 ألف يُصبح 2.100.000 ليرة لبنانية بينما الشخص الذي معاشه مليون و810 آلاف ليرة لا يأخذ شيئاً في حين أنه قد يكون صاحب شهادات وكفاءة وأقدمية أكثر من سواه، اذاً هذه الزيادة ستخلق عدم مساواة في المعاشات وكنت أتمنى اجراء احصاء مركزي لغلاء المعيشة قبل اقرار أي زيادة لأن هذه الزيادة ستؤدي الى تضخم وستبدأ المستشفيات والأطباء بالمطالبة بزيادة كما ان أسعار الأدوية سترتفع على أمل ألا نُصبح في وضع يُشبه اليونان".
وعن خروقات الجيش السوري للحدود اللبنانية، ردّ رحّال على "الزملاء في فريق 8 آذار الذين يجاهرون بمعاهدة الأخوة والتنسيق والتعاون مع سوريا، فأنا لم أرَ يوماً أخ يدخل الى منزل أخيه ليقتل اولاده وينهب ممتلكاته ويدمر منزله، أنا أعتبر هذه الخروقات بمثابة إنذار للمجتمع الدولي بأن السوريين قادرون على اجتياح لبنان في الوقت الذي يريدونه".