استنكر حزب الكتلة الوطنيّة الأحداث الدامية التي وقعت في مصر والتي أخذت منحاً طائفياً بغيضاً، معتبرا إن من واجبات القيمين على الحكم في مصر ان يسرعوا في محاسبة المسؤوليين وتبيان الحقيقة لدفن الفتنة، وتمنى على الشعب المصري ان يسرع في إنجاز إصلاحاته وخلق مؤسسات دستورية حديثة متطوره تساوي بين المواطنيين.
الى ذلك، ذكر بيان الحزب "لفت نظرنا تبرير نواب التيار العوني الخروقات السورية وإستماتتهم بالدفاع عنها متذرعين بالمعاهدة الأمنية اللبنانية السورية زاعمين أنها تسمح بهكذا أعمال. نتعجب لهذا التناقض بين الأمس واليوم فهل العماد عون ونوابه أصبحوا مع هذه المعاهدات وهم الذين انتقدوها وحاربوها بالسابق، نلاحظ ان المواقف السياسية عند التيار العوني تُبنى حسب المصلحة وليست منطلقة من مبادىء. إن السؤال الثاني موجه الى الحكومة التي لم تعطي اي موقف عن هذه الإعتداءات، فإذا كانت إعتداءات فيجب إدانتها والتصدي لها، أما إذا كانت هذه الأعمال مغطاة ببند سري من معاهدة ما فيجب إلغاء تلك المعاهدة فوراً، فما هي قيمة إتفاقية إذعان بين حكم ديكتاتوري وحكومة كانت تحت الوصاية؟".
ولفت الى ان كيفية تمرير مطالب العمال أثبتت عدم قدرة الأكثرية الحالية على إدارة شؤون البلد، فالطريقة التي اقرت فيها الزيادات برهنت عن عجز لدى الحكومة في إدارة الملف الإقتصادي وذلك للأسباب التالية:
أولاً: في الدول التي تعتمد سياسة إقتصادية وإجتماعية حديثة، تأتي الزيادة على الحد الأدنى للأجور اما الزيادات على الشطور الأخرى فتكون نسبية ويخصم منها ما أقرته المؤسسات طوعاً كغلاء معيشة.
ثانياً: نأسف ان تقر أي زياده غير مستندة الى مؤشرات إقتصادية دقيقة وصحيحة وبدون أي دراسة تأثير وإنعكاسات هذه الزيادة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وراى إن هذه الأكثرية الحالية مسؤولة عن تباطؤ النمو وإزدياد الأزمة المعيشية لأن هذه الحكومة مهمتها حماية السلاح وتعطيل العدالة مما يؤثر على الأقتصاد وينزع ثقة المستثمرين، فبعد ان كانت البلاد في أوج نموها الاقتصادي أضاعوا الفرص الاقتصادية وبدل ان تكون زيادة الحد الأدنى للأجور فرصة لتحسين نوعية الحياة والرخاء الاقتصادي للبنانيين، لن تؤدي هذه الزيادة العشوائية وغير المستندة الى اي منطق إقتصادي- إجتماعي إلا الى زياده التضخم وعجز في الخزينة.