أعلنت هيئة التنسيق النقابية انه في ضوء قرار مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 ألف ليرة لبنانية، وما رافقه من أرقام مهينة، عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا استثنائيا ظهر اليوم الأربعاء 12/10/2011 في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، تدارست خلاله الموقف من هذا القرار وخلصت إلى ما يأتي:
أولا: الرفض القاطع لقرار مجلس الوزراء بتصحيح الرواتب والأجور لأنه قرار مذل وتخريبي في آن، وباعتباره يجمد الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة عند حدود معينة، استكمالا لسياسة تجميد التقديمات الاجتماعية (بدل النقل والتعويض العائلي) وقيمة الدرجة، إضافة إلى ما سيؤدي من فرز حاد بين الموظفين ومن ضرب للمعايير والتراتبية الوظيفية والأقدمية.
ثانيا: مطالبة الحكومة العودة عن قرارها واعتماد أسس واقعية وموضوعية وعلمية بمعالجة هذا الملف استنادا إلى ثوابت أسياسية: نسبة التضخم تجاوزت ال 100 في المئة، واعتماد النسب المئوية على الشطور في تصحيح الرواتب والأجور.
ثالثا: رفض تهميش هيئة التنسيق النقابية في عملية التفاوض في تصحيح الأجور وتحميل الحكومة المسؤولية المباشرة عن اضطرار المعلمين والموظفين إلى مواجهة هذه السياسة التي تعتمدها الحكومة بصفتها اكبر رب عمل، وان هيئة التنسيق النقابية تمثل اكبر فئة متضررة من غلاء المعيشة وتدني القدرة الشرائية لرواتب عشرات الألوف من موظفي الدولة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، فضلا عن المتقاعدين والمتعاقدين.
رابعا: الرفض القاطع لأي ضرائب جديدة مهما كان مبررها وفي مقدمها زيادة ال TVA والبنزين وغيرها من الضرائب، واستبدالها بالضرائب على الريوع والفوائد المصرفية والأملاك البحرية ووقف الهدر.
خامسا: في ضوء ذلك واستنكارا ورفضا للزيادة المهينة والمذلة والتخريبية، تدعو هيئة التنسيق النقابية هيئاتها إلى الانعقاد لمناقشة التوصية التالية:
أ – تنفيذ الإضراب العام الشامل في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمعلمات والجامعة اللبنانية والإدارات والمؤسسات العامة نهار الأربعاء الواقع فيه 19/10/2011.
ب – تنفيذ اعتصام مركزي الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 19/10/2011 أمام السراي الحكومي.
ج – اقتراح خطوات تصعيدية أخرى كفيلة تحقيق تصحيح الأجور وتحقيق المطالب وحماية التقديمات الاجتماعية.
د – التحضير للمؤتمر النقابي الوطني محطة نضالية أساسية لتصحيح الأجور وإقرار حق التنظيم النقابي.
سادسا: القيام بسلسلة اتصالات مكثفة مع الوزراء والكتل النيابية والفاعليات والهيئات لشرح اخطار هذا القرار.
سابعا: إبقاء جلسات هيئة التنسيق النقابية مفتوحة لمتابعة المستجدات كافة.
ثامنا: توجيه التحية والتقدير الى المعلمين والأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص على موقفهم النضالي اليوم، وتنفيذ الإضراب العام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية، مع الاعتذار عن الإرباك الذي حصل".