ودعت الهيئات الإقتصادية الى عدم تطبيق القرار الجديد الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص زيادة الأجور، ريثما يجري البحث فيه، مطالبة بـاقرار خطة اقتصادية متكالمة في لبنان تأخذ بعين الإعتبار مصالح العمال وأرباب العمل بما يمنع في المستقبل اي ازمات بين الجهتين فينعكس على زيادة الأجور.
وردا عن سؤال، أوضح أن "الهيئات الإقتصادية جاهزة دائما للحوار ولكن كما رأينا ان مشروع قرار زيادة الرواتب كما أقره مجلس الوزراء لا يمكن تطبيقه بأي شكل من الأشكال".