اعتبرت أوساط سياسية بارزة في تيار "المستقبل"، أن هامش المناورة لدى ميقاتي بدأ يتضاءل أكثر من أي وقت مضى، حيث يجد نفسه في وضعٍ لا يُحسد عليه بعد محاصرته بحملة "8 آذار" ضده على خلفية مواقفه التي أطلقها في الولايات المتحدة دعماً لتمويل المحكمة".
وتوقعت الأوساط لصحيفة "السياسة" تصاعد الضغوط على رئيس الحكومة مع اقتراب موعد التمويل، بانتظار تهيئة الأجواء للانقضاض على المحكمة في آذار المقبل حين يحين موعد التجديد لها، خصوصا وأن قوى "8 آذار" مصرة على وقف أي تعامل بين لبنان والمحكمة في المرحلة المقبلة.
وشددت الأوساط على أن "حزب الله" لا يمكنه التراجع في موضوع المحكمة أمام جمهوره والرأي العام، خصوصا وأنه سبق أن أصدر فتوى دينية بعدم التعامل معها، عدا عن وصفها بأنها إسرائيلية – أميركية، ما سيجعل الرئيس ميقاتي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن "يبلعها" ويسكت عن رفض حكومته تمويل المحكمة استجابة
وكشفت الأوساط أن المخطط الذي يسعى إليه "حزب الله" ويعمل لتنفيذه بهدوء، تاركاً للرئيس ميقاتي هامشاً للتحرك وإطلاق المواقف حيال المحكمة، من دون إطلاق أي موقف علني من جانبه حتى الآن يكشف نيته بعدم الموافقة على تمويل المحكمة.
وأشارت إلى أن الرسائل التي يبعث بها "حزب الله" وحلفاؤه عن طريق مقربين للرئيس ميقاتي جعلت الأخير يقلل من تصريحاته عن دعم المحكمة كما كان يفعل من قبل، في مؤشر واضح على أنه بدأ يدرك أنه قد يخسر معركة التمويل، ولن يكون أمامه إلا التسليم لقرار "حزب الله" أو التحول إلى تصريف الأعمال.
واضافت إن "حزب الله" سيضغط ليستمر تصريف الأعمال أطول فترة ممكنة، لكي لا يتحمل أعباء التمويل إذا ما تم تشكيل حكومة جديدة، في محاولة منه للإفلات من أي عقوبات قد تفرضها الأمم المتحدة على لبنان إذا لم يمول المحكمة.
وفي هذا السياق، اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب عمار حوري "أنه من الواضح أن حزب الله قد حسم خياره ضد التمويل وسيعمل على إعاقة مسيرة المحكمة عبر إسقاط التمويل في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "ما من قوة تستطيع أن توقف مسار المحكمة".
ولفت إلى "أن مشاركة حزب الله في الحكومة هو أمر مشكوك فيه بعد القرار الظني الذي اتهم 4 أفراد ينتمون إليه بالضلوع في جرائم الاغتيال، وبالتالي لا يجوز له المشاركة بالنقاش في شأن موضوع المحكمة".