اعلنت وزارة الخارجية السويسرية الاربعاء انها تريد تسريع العملية القضائية مع تونس ومصر لاعادة اموال الرئيسين السابقين زين العابدين بن علي وحسني مبارك.
وقال رئيس ادارة القانون الدولي العام فالنتان زيلويغر لوكالة الانباء السويسرية "اي تي اس" ان "سويسرا هي في المرتبة السابعة ماليا في العالم. وهي في المرتبة الاولى في مجال اعادة اموال سرقها طغاة".
وكانت برن قد جمدت مطلع العام 60 مليون فرنك سويسري (48,7 مليون يورو) من الودائع التونسية و410 ملايين فرنك سويسري من الودائع المصرية و650 مليون فرنك من الودائع الليبية و45 مليون فرنك من الودائع السورية.
واوضح زيلويغر خلال مؤتمر صحافي ان قيمة هذه الاموال قد تتغير مع سعر صرف الفرنك.
واضاف زيلويغر ان سويسرا على استعداد لارسال بعثات خبراء ماليين وقانونيين لتسريع الاجراءات.واشار الى انه "ليس مستغربا ان لا تكون مصر قد عمدت بعد الى تشكيل لجنة تحقيق حسب معايير القانون السويسري".
وقال ايضا ان "التحقيقات معقدة جدا ولكني واثق من اننا سنتوصل الى اقامة علاقة مع مصر قد تؤدي الى استعادة الاموال". وبالنسبة لتونس، قال "يجب بناء مهارة ولكن هدفنا هو اعادة سريعة للاموال" مضيفا مع ذلك انه ينتظر مراجعات من جانب المعنيين.