أبلغت مصادر وزارية ان "الزيادة على الأجور ستأخذ طريقها الى التنفيذ من دون أي تعديل فور صدور المرسوم انما فقط في القطاع الخاص، اما الزيادة في القطاع العام فقد بدأت وزارة المال بدرسها لاعداد مشروع قانون لجدولتها بحيث تأتي مشابهة للزيادة في القطاع الخاص مع فارق انها لن تكون محددة بسقف راتب المليون والـ800 الف ليرة. واكد وزير المال محمد الصفدي ان التراتبية الوظيفية ستؤخذ في الاعتبار.
وقالت المصادر لصحيفة "النهار" ان "ما كتب قد كتب" وليس ثمة امكان لفرض المزيد على القطاع الخاص، بالنسبة الى الشطر الثالث المتعلق بالراتب ما فوق المليون والـ800 الف ليرة.
وعلم ان وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" كرروا في الجلسة اعتراضهم على صيغة القرار وطريقة صدوره وحصل جدل قانوني ودستوري في شأن عملية تفويض رئيس مجلس الوزراء ورد وزير الاشغال غازي العريضي وسانده الوزير علي حسن خليل على مداخلات هؤلاء وفي مقدمهم وزير العمل بان الرئيس ميقاتي يمكنه ان يقرر وانه فوّض اليه اتخاذ القرار المناسب. غير ان وزراء "التكتل" اعتبروا ان القرار مجتزأ وغير مدروس ويشكل خللا في التراتيبية الوظيفية.