يرسم مرجع بارز في المعارضة المشهد الحكومي المتعثر وفق معادلة محكومة بحاجة كل فريق الى الآخر: فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يهدد بالاستقالة ويبني نظريته على قاعدة ان استمرار الحكومة أهم بالنسبة الى "حزب الله" من المحكمة، وهو لن يفرط بها من اجل المحكمة، فيما يراهن الحزب على ان ميقاتي لا يجرؤ على الاستقالة وان هدد بها، وقد بدأ الحزب يحشره في الزاوية أكثر فأكثر مع اقتراب ساعة الاستحقاق، وليست تجربة ملف الاجور الا عينة من الضغوط المتنامية على رئيس الحكومة حيال مواقفه المتشددة من المحكمة.
وقال ردا على سؤال يعزو المرجع عينه الامر الى عاملين خارجيين: أولهما الفيتو الروسي على القرار الدولي ضد سوريا الذي وجد فيه النظام السوري فسحة مريحة تتيح له استكمال احكام قبضته بالنار على الحركة الاعتراضية لديه. والثاني الاضطرابات المستجدة في المملكة العربية السعودية التي يأمل منها دفع المملكة الى اعادة النظر في موقفها المتشدد من سوريا.
واجاب المرجع ردا سؤال لأن في ذلك قراءة خاطئة لهما. و"الفيتو" الروسي لم يكن لحماية نظام يقمع شعبه، وانما محطة في وجه الولايات المتحدة لاعادة تموضع روسي في المنطقة، وما كلام الاخير للرئيس الروسي الا بداية التحول نحو ملاقاة الموقف الدولي بقطع النظر عن "الفيتو".
لا يرى المرجع البارز في المعارضة ان في تلك الاستقبالات رسائل الى لبنان وانما الى الداخل السوري السني بهدف القول ان لدى النظام حلفاء من الطائفة في لبنان. لكنه يستطرد معلقا على ذلك المشهد: "عندما رأيت صورة الرئيس سليم الحص الى جانب الرئيس الاسد حزنت على الرئيس الحص، وعندما رأيت صورة الاخير والى جانبه عبد الرحيم مراد وكمال شاتيلا ومصطفى حمدان، حزنت على الرئيس الاسد!" مبديا أسفه لاستمرار البعض بقراءة المتغيرات في العالم والمنطقة بـ"كتاب قديم".
وقال ردا على سؤال "المحكمة مستمرة بتمويل او من دونه. فالمسألة ليست هنا حتى بالنسبة الى حزب الله، وهو يدرك ذلك. ولا ينبغي اظهارها على أنها كذلك وأخذها في الاتجاهات الخطأ. بل هي أزمة اتهام صدر في حق عناصر من الحزب وهو يرفض تسليمهم". وأكد المرجع أن لا تنازل عن المحكمة ولا تراجع عنها، وهذا ليس قرارا محليا تلتزمه قوى 14 آذار عنوانا لمعركتها، بل هو قرار دولي لن تعوقه بأي شكل عقبة التمويل.
واضاف: "ونحن لم يكن لدينا اي ملاحظة على تلك المواقف، ولكن الفرق بين خطابنا وخطابه اننا نعني ما نقوله، أما ه".