أبلغت مصادر وزارية صحيفة "السفير" ان الحكومة اتخذت قرارها برفع الأجور تحت وطأة التهويل من خطر الاضراب، مشيرة الى ان بعض التقارير التي وصلتها حذرت من إمكان قطع الطرق وحرق الدواليب، الامر الذي أراد رئيس الحكومة ان يتفاداه.
ورأت المصادر ان أخطاء جرى ارتكابها حتى في الشكل، إذ كان من الأفضل ان يلتقي الرئيس نبيه بري وزير العمل، كونه الوزير المختص الذي يجب ان تصدر عنه الاقتراحات، لمناقشته في الطروحات المقترحة للزيادة، بدلا من تهميش دوره كما جرى.