شدّد الوزير السابق سليم الصايغ على أنّ ما يحصل في لبنان على الحدود اللبنانيّة – السورية خرق فاضح للسيادة اللبنانيّة، ولا يمكن التلطي والإختباء وراء بعض الحجج كي لا تقوم الدولة اللبنانية أو الحكومة بدورها، سائلاً: "هل المطلوب إستمرار التلكؤ حتى وصول السوريين الى تخوم زحلة؟".
الصايغ، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"(100.5)، أكد ضرورة ان تشرح الحكومة ما يحصل على الحدود امام مجلس النواب، مشيراً الى ان المعارضة ستطرح الأمر في البرلمان وعلى الحكومة ان تشرح ما يحصل، وكاشفاً ان المعارضة ستأخذ المبادرة وستتحرك دبلوماسياً بإتجاه الدول لشرح ما يحصل وتحميلها المسؤولية خصوصاً وانه بات واضحاً بأن الدبلوماسية اللبنانية عادت مجدداً لتصادر من قبل الشام.
وتابع الصايغ: "القرار 1701 يحمي لبنان وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد حصول خروقات سورية متكررة له وبالنتيجة فإن مجلس الأمن سيحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه الخرق الفاضح للحدود اللبنانية".
أما عن تداعيات خط التوتر العالي في المنصورية، إعتبر الصايغ ان من أقل الإيمان ان تعمل الحكومة الى زيادة الموازنة لوضع الخطوط تحت الأرض خصوصاً بعد توصية المجلس الأوروبي الأخيرة، وقال: "ليس كثيراً على المنصورية وأهل المتن ان نساويهم بباقي المناطق التي مرّ فيها خط التوتر العالي تحت الأرض"، مشيراً الى ان وزراء "القوّات اللبنانيّة" و"الكتائب اللبنانيّة" في الحكومة السابقة لم يوافقوا أبداً على تمرير الخطوط لأن ما عرض على الحكومة السابقة لم يكن خطة مفصلة بل مجرد سطر واحد حول التمويل.