ودعت مصلحة العمال والموظفين في "القوات اللبنانية" الحكومة الى تصحيح هذا القرار، رافضة الحرمان الذي لحق من جرائه بشريحة منتجة وفاعلة. كما دعت الرفاق المحازبين الى اتخاذ المواقف الشاجبة لهكذا قرار عبر نقاباتهم للوصول الى معادلة سليمة وزيادة على الأجور تستند الى قواعد علمية وليس الى تسويات اعتباطية لا تمت الى المنطق وعدالة التوزيع باية صلة.
واكدت "مصلحة العمال والموظفين" ان ما تقرر من زيادات لاصحاب الاجور ما دون 1.800.000 ل.ل. هو اقل ما يمكن القبول به، وأن المطلوب لمواجهة موجة الغلاء هو من دون ادنى شك اكثر بكثير من ذلك. اما ما هو غير معقول وغير مقبول ولا يستند الى اي مبررات او قواعد علمية، فهو حرمان اصحاب المعاشات التي تفوق 1.800.000 ل.ل. من اي زيادة على الاجر وكأنما هؤلاء يعيشون في عالم آخر تسوده العدالة الاجتماعية والبحبوحة على المستويين المعيشي والحياتي .
اما على مستوى الاحتساب، سألت المصلحة: كيف لنا ان نفهم ان من يتقاضى 1.805.000 ل.ل. لا يستفيد من الزيادة، فيما أن الذي يتقاضى 1.795.000 ل.ل. يصبح اجره 2.095.000 ل.ل. أهكذا تفهم الحكومة و"الاتحاد العمالي العام" العدالة في توزيع الزيادة على العمال والاجراء والموظفين؟، مشيرة الى ان قراراً مرتجلاً كهذا يؤدي بالتأكيد الى نتائج عجيبة غريبة كهذه.