نفى وزير المال محمد الصفدي أي توجه لدى الحكومة لفرض رسوم أضافية على استهلاك البنزين، وأكد أن الموضوع غير مطروح، واصفا ما يتم تداوله في هذا الشأن بأنه "اختلاق سياسي".
واستغرب ما وصفه بالهجوم السياسي والتضليل في ما يتعلق بزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 في المئة، مشددا على أن الايرادات المتأتية منها ستذهب كاملة إلى الشعب اللبناني، وسيستفيد منها خصوصا ذوو الدخل المحدود والفقراء، مبديا استعداده لسحب الزيادة المقترحة ولإلغائها من مشروع موازنة 2012 اذا كان السياسيون لا يريدون أية زيادات تتيح توفير تغطية صحية شاملة وتتيح دعما مباشرا لكلفة معيشتهم.
من جهة أخرى، أوضح الصفدي أن الزيادة على الأجور تخص حتى الآن القطاع الخاص فحسب. وأكد أن "الهيئات الاقتصادية لم تكن ضد الزيادة على الأجور التي تزيد عن الـمليون و800 ألف ليرة، بل ارادت هذه الهيئات أن تكون هي المسؤولة عن أي زيادة فوق هذا السقف وأن يبحث هذا الأمر مباشرة بين الهيئات الإقتصادية والنقابات العمالية من دون تدخل للدولة".
وشدد على أن الدولة "يجب الا تتدخل أكثر من تحديد الحد الأدنى للأجور"، وقال: "هذا التدخل تم مع الزيادة التي اعلناها، ودخلنا أكثر في شطور حتى حدود المليون و800 ليرة لبنانية". وتابع: "نحن تدخلنا أكثر مما يجب ان نتدخل ولكن هذا التدخل تم بطلب من الجميع".
وشرح أن كل من يتقاضى راتبا يزيد عن مليون و800 ألف ليرة، يكون موضوع الزيادة بينه وبين رب العمل. وقال: "نحن لا نقول أن من يتعدى راتبه هذا المبلغ لا يستحق الزيادة بل نقول أن الموضوع يبحث بينه وبين رب العمل مباشرة".
وفي ما يتعلق بالقطاع العام أشار الصفدي إلى أن "مشروع قانون الزيادة على الأجور والذي سيقره مجلس النواب، ستكون الزيادة بموجبه لكل الرواتب ولن يرتبط بسقف المليون و800 ألف ليرة أو بسقف معين".
وأشار الصفدي الى أن وزارة المال هي في صدد إجراء دراسة على كلفة المشروع وما سيرتبه من مصاريف على الدولة وستقدمه فور جهوزه إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، وهذه توجيهات مجلس الوزراء في الأساس.