وأشارت الى ان اللقاء الذي جمع الرابطة مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية بقي في إطار العموميات وحسن النوايا، في حين أن الرابطة تبحث عن حل شاف وناجع يسمح بالعودة السريعة الى الكليات وإجراء امتحانات أو البدء بالعام الجامعي الجديد"، محملة الحكومة "مسؤولية هذا التأخير بتلكؤها في البت بمشروع السلسلة.
وأكدت الرابطة على إقرار السلسلة المرفوعة من قبلها والتي تبناها وزير التربية والتعليم العالي علما بأن هذه السلسلة لم تأت من الفراغ بل إنها ترتكز على مبدأ المساواة مع الرواتب المعمول بها في القطاع الجامعي الخاص، ومن جهة أخرى فإن سلسلة رواتب أساتذة الجامعة كان لها دوما موقعها المميز ضمن مجموعة سلاسل القطاع العام ومتلازمة مع سلسلة رواتب القضاة، والرابطة مصرة على احترام هذه القاعدة التاريخية.