اقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي مشروع قانون يهدف الى فرض قيود على مساهمة الولايات المتحدة في الامم المتحدة لحمل المنظمة الدولية على اصلاح ماليتها. واقرت اللجنة النص باغلبية 23 صوتا مقابل 15.
ويطلب النص الذي تقدمت به نهاية اب رئيسة اللجنة اليانا روس-ليتينن، بان تجري عملية تمويل الامم المتحدة على اساس تطوع الدول التي يمكنها هكذا ان تحدد النشاطات التي تريد تمويلها.
ويوضح النص انه بدون اصلاح من قبل الامم المتحدة في العامين المقبلين فان الولايات التحدة قد تعلق مساهمتها في المنظمة الدولية.
حاليا، تساهم كل دولة بشكل الزامي في الميزانية العامة للامم المتحدة التي لا تتضمن عمليات حفظ السلام.
وبالاضافة الى ذلك، جدد نواب لجنة الشؤون الخارجية في مشروع القانون هذا معارضتهم للاعتراف بدولة فلسطينية تحت تهديد سحب الاموال الاميركية.
ويجب ان يقر مجلس النواب مشروع القانون. وفي مجلس الشيوخ حيث الديموقراطيون يشكلون الاغلبية، سوف يواجه مشروع القانون معارضة اكثر مما كان الامر في مجلس النواب الذين يهيمن عليه الجمهوريون.
وكذلك تعترض الادارة الاميركية على مشروع القانون. وقالت روس-ليتينن انها تلقت رسالة في هذا الخصوص من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.