تساءل بعض الأوساط عما إذا كان يمكن أن تتحول "الحكومة الميقاتية" إلى مرحلة تصريف الأعمال، استناداً إلى حال العجز والشلل التي أصبحت عليها بسبب الخلافات المستحكمة بين مكوناتها، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل العديد من الملفات المهمة، وفي مقدمها ملف التعيينات لملء الشواغر في الإدارات العامة.
وتوقعت هذه الأوساط أن يكون موضوع تمويل المحكمة هو الشرارة التي تفجّر الخلاف داخل مجلس الوزراء ما قد يدفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الاستقالة، والتي قد يسبقه إليها وزراء "حزب الله" والتيار العوني، علماً أن التكتيك المعتمد حالياً هو سحب هذا الموضوع من التداول وتأخير طرحه إلى حين الاستحقاق في نهاية الشهر، وهو الموعد الذي حدده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في كتابه إلى الحكومة اللبنانية.