وتوقعت هذه الأوساط أن يكون موضوع تمويل المحكمة هو الشرارة التي تفجّر الخلاف داخل مجلس الوزراء ما قد يدفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الاستقالة، والتي قد يسبقه إليها وزراء "حزب الله" والتيار العوني، علماً أن التكتيك المعتمد حالياً هو سحب هذا الموضوع من التداول وتأخير طرحه إلى حين الاستحقاق في نهاية الشهر، وهو الموعد الذي حدده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في كتابه إلى الحكومة اللبنانية.
