نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الديار" ان بعض المواقف والتفسيرات التي تطاول موقف رئيس المجلس لا تنطلق من موضوع القرار الذي صدر بشأن الاجور، وانما لها خلفيات اخرى.
واشار الزوار الى ان هناك محاولات كانت قد اعدت لتحويل يوم الاضراب الى يوم مماثل لـ 6 ايار القديم ايام حكومة الرئيس عمر كرامي. وحسب المعلومات فإن هناك جهات كانت اعدت سلفا الدواليب والمحروقات للقيام بحركة مماثلة لحركة 6 ايار في مختلف المناطق اللبنانية وليس في منطقة معينة، وكان يعد لذلك ايضا في اماكن حساسة ومنها امام منزل رئيس الحكومة في طرابلس.
ولفت الزوار ايضا الى ان مواقف متصلبة سجلتها جهات نقابية تتناغم مع هذه القوى بقصد رفع وتيرة التشدد وبالتالي دفع الامور نحو الاضراب، لكن حساب الحقل لم ينطبق على حساب البيدر بحصول الاتفاق وان كان هذا الاتفاق لم يترجم القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بشكل كامل، اذ ان اتفاق عين التينة لم يلحظ سقف المليون و800 الف ليرة قطعياً، لا بل ان الرئيس بري استغرب هذه النقطة ولم يكن في جوها.
ووفق المعلومات، فإن هذا البند بالطريقة التي جاء في القرار حصل نتيجة اتفاق بين الرئيس ميقاتي والهيئات الاقتصادية بعد تفويض رئيس الحكومة من قبل مجلس الوزراء.
ووفق زوار الرئيس بري فإن رئيس المجلس كان اقترح لاحقا، بعد التفسيرات المختلفة حول الشطور بين الاتحاد العمالي والهيئات النقابية، ان تكون الزيادة 200 الف ليرة على الراتب ما دون المليون و300 لما فوق المليون دون سقف معين.
وفي هذا الاطار، علم من مصادر الرئيس نجيب ميقاتي انه لا تعديل على قرار زيادة الاجور للموظفين الذين يتقاضون فوق المليون و800 الف ليرة علما ان مصادر الرئيس نبيه بري والاتحاد العمالي العام جزمت عن اتفاق مع الرئيس ميقاتي بتعديل هذا البند في مرسوم زيادة الاجور الذي سيعده الوزير شربل نحاس لجهة شمول زيادة الـ300 الف ليرة هؤلاء الموظفين.
على صعيد آخر، اكدت مصادر وزارية ان الاطراف كافة المعنية بقرار رفع الاجور ملزمة بتنفيذ ما صدر في مجلس الوزراء، على رغم رفض الهيئات الاقتصادية واتجاهها لرفع شكوى الى مجلس شورى الدولة وهذا ما يؤخر التنفيذ فقط، الا انها لا يمكن ان تؤثر في القرار باعتباره شرعيا ودستوريا. واشارت المصادر الوزارية الى اتجاه لاحياء اللجنة الوزارية لاعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب وتضم اللجنة كلاً من الوزراء وائل ابو فاعور، شكيب قرطباوي، شربل نحاس، نقول نحاس ومحمد الصفدي.