ورأى ان هذه الخروق تشكل عينة من الممارسات السورية لثلاثة عقود مضت من الهيمنة، وتكشف طبيعة النظام وسلوكياته تجاه لبنان كما يُعد الصمت الرسمي تواطؤاً أو أقله قبولاً وهذا تنازلاً فاضحاً عن السيادة لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.
واضاف "تندرج، في سياق متصل، المعلومات في جريمة خطف المهندس جوزف صادر والتي أثبتت الشكوك بالجهة الخاطفة عند معظم اللبنانيين، ولم يعد أمامها سوى إعلان مسؤوليتها وتقوم بإطلاق سراحه".
ودعا "بناء على ما تقدم، الوزراء المختصين خصوصاً والمرجعيات الرسمية عموماً إلى توضيح موقفها، وإلى مكاشفة اللبنانيين بالحقيقة عما يجري وإلا وجب عليها تحمل المسؤولية واستخلاص العبر منها وترك الأمر لحكومة أخرى تكون على مستوى التحدي".
ورأى "الاحرار" ان ما اصطلح على تسميته تصحيح الأجور جاء مبتوراً ومرتجلاً في شكل لن يؤدي إلى تحسين أوضاع العمال والموظفين وهو سيكرّس تمييزاً غير مبرر بينهم. ناهيك انه لم يرض الهيئات الاقتصادية التي سارعت إلى إعلان عدم تجاوبها مع ما تم إقراره، ومن دون أن ننسى إدارة المفاوضات من قبل الاتحاد العمالي العام التي كانت موضع انتقادات من قبل عدة نقابات أشارت إلى وجود سيناريو معد سلفاً أساء إلى صدقية الحركة العمالية.
وجدد المطالبة بخطة تستند إلى تقديمات اجتماعية وإلى سياسة ضريبية عادلة أكثر منها إلى زيادة الأجور التي سرعان ما تتآكل تحت وطأة غلاء الأسعار مما يدخل الوضع في حلقة مفرغة.
وادان الاحرار "المجزرة التي حصلت في مصر والتي هزت ضمائر كل من عنده شعور انساني أياً يكن انتماؤه الديني أو العقائدي"، معتبرا "أن ضمانة عدم تكرارها تكمن في قيام دولة مدنية تعامل رعاياها على قاعدة المواطنة وانطلاقاً من التزامهم القوانين المرعية الإجراء، ما يعني تكريس المساواة بين كل المواطنين".
كما دعا الاحرار المحازبين والأصدقاء للمشاركة بالقداس الذي نقيمه لراحة أنفس الشهداء داني وانغريد وطارق وجوليان يوم السبت 22 تشرين الأول الساعة الخامسة عصراً في كنيسة مار أنطونيوس ـ السوديكو .