إجتمعت الجمعة، اللجنة الوزارية المكلفة درس اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجزائية بين لبنان وفرنسا، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، في حضور وزير العدل شكيب قرطباوي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
اثر الاجتماع قال مقبل: "تداولنا في مختلف وجهات النظر التي طرحها الجانبان اللبناني والفرنسي، وإطّلعنا على مشروع الاتفاقية الموقعة بين وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجار ووزير العدل الفرنسي السابق، والرسائل المتبادلة بينهما في ما يخص هذا الموضوع، بالاضافة الى الردود الواردة من وزارة المال اللبنانية ومصرف لبنان، والاستشارات التي قدمتها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل".
وبعد التداول تم تكليف وزير العدل شكيب قرطباوي التفاوض مجددا مع الجانب الفرنسي لإدخال التعديلات المناسبة على الاتفاقية، على ان يتم اطلاع رئيس اللجنة الوزارية على مجريات هذه المفاوضات تمهيدا لوضع التعديلات في صيغتها النهائية لعرضها على مجلس الوزراء.
قرطباوي، وفي تصريح لصحيفة "الجمهورية"، قال: "تداولنا في الملاحظات التي كان عرضها حاكم مصرف لبنان ووزارة المال في شأن أسلوب التعاون القضائي بين البلدين، خصوصا في ما يتعلّق بأصول التحقيق في الجرائم المالية، كما بحثنا في مختلف الملاحظات المقدمة التي قدمها الجانبان اللبناني والفرنسي". وأشار الى أنه سيتصل قريبا بالسفير الفرنسي دوني بييتون "للتنسيق عبر الطرق الدبلوماسية بغية إستئناف المفاوضات".
الجدير ذكره أن هذه الإتفاقية وقعت بالحروف الأولى بين لبنان وفرنسا، وهي تشمل جوانب التعاون القضائي في المسائل الجزائية، خصوصا في مجال التحقيق وتبادل المجرمين.