اشار رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام الى ان البطالة الى ارتفاع بعد الزيادة في الاجور، بينما تفكر مؤسسات في اقفال أبوابها او اللحاق بأسواق تصديرها".
افرام، وفي تصريح لصحيفة "النهار"، اضاف "ان التحرك الذي بدأته الهيئات الاقتصادية قبل يومين "رفضا لعدم وجود حل متكامل وليس ضد اي زيادة على الاجور"، شكّل نواة لتحركات متفرعة بدأت امس وبعد اجتماع برئاسة الوزير عدنان القصار في غرفة بيروت وجبل لبنان، مع تأليف لجنة مصغرة كلفت القيام بجولة على رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، "اذ لا نرى رؤية متكاملة للاقتصاد بل قراراً بزيادة اجور لا تلحظها موازنة عجز الـ10% من الناتج المحلي"، و سأل فرام عن تأثير الزيادة على الموازنة في ظل سياسة تقشف وليس في ظل سياسة نمو تتلاءم وقرار الزيادة. فقال "نريد ان نسمع من المعنيين اجوبة عن تساؤلاتنا حول العجز المتراكم في الاقتصاد والركود الهائل الذي يشهده، وايضاً عن البطالة التي ستزداد تدريجاً، والميزان التجاري المقبل على اتساع اكبر في العجز. كل ذلك يقلقنا في ظل عدم تكامل في الرؤية الاقتصادية للحكومة".
ولفت الى ان تدخل الحكومة في الشطور غير قانوني، "لأن اصحاب العمل يتفاوضون مباشرة مع عمالهم على الزيادة طوعاً تحفيزا للانتاجية. وتالياً، يجب ان تترك المسألة لعلاقة التعاقد المباشر، فلا تفرض بما يخالف المناخ الاقتصادي الحر.
وعلى خط آخر، تعدّ الهيئات لحشد الجسم الاقتصادي تمهيداً لعقد المؤتمر الموسع عصر الخميس المقبل في "بيال". ولهذه الغاية، دعا افرام نحو 50 من رؤساء النقابات والتجمعات الصناعية في المناطق الى اجتماع عقد عصراً في فندق "رويال"، وتركز البحث على التحرك المزمع تحضيره ودعوة المنتسبين الى تلك التجمعات للمشاركة. وقال افرام ان كبار الصناعيين ابدوا قلقا من المرحلة المقبلة، "بينما بدأ بعضهم يفكر جدياً في اقفال مؤسساته تفادياً لخسائر يحتسبها منذ اليوم".