استغرب النائب بطرس حرب الموقف الذي أعلنه السفير السوري علي عبد الكريم علي بعد لقائه وزير الخارجية عدنان منصور، واعتبره "تدخلا سافرا في السياسة الداخلية اللبنانية وفي كيفية إدارة شؤون البلاد من قبل المؤسسات والأجهزة الشرعية".
كما اعتبر حرب ، في تصريح، "أن هذا التصريح يتضمن تحريضا على بعض المسؤولين السياسيين اللبنانيين الذين انتقدوا الاختراق السوري للحدود اللبنانية وطالبوا باستدعاء السفير السوري وإبلاغه إحتجاج الحكومة اللبنانية على هذا الخرق، كما يشكل تدخلا في اداء المسؤولين الأمنيين لكشفهم نتيجة التحقيقات والمعلومات الأمنية في جلسة لجنة حقوق الإنسان النيابية السرية والتي أكدت على تورط السفارة السورية في خطف شبلي العيسمي وبعض المواطنين السوريين الآخرين".
وطالب حرب ب"توجيه تنبيه للسفير السوري بوجوب التقيد بالأصول الدبلوماسية التي نصت عليها الإتفاقات الدولية والإكتفاء القيام بدوره كسفير لدولة لدى لبنان، وألا يتجاوز هذه الأصول فيتحول إلى فريق في الحياة السياسية الداخلية اللبنانية أو إلى وصي على القوى السياسية والأمنية في لبنان، وهو يذكرنا بسلوك من سبقه من أجهزة إستخبارية أيام الوصاية السورية".
وطالب حرب ب"انعقاد لجنة الدفاع لإستيضاح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي حول المعلومات التي أدلى بها أمام لجنة حقوق الإنسان النيابية بالنظر لخطورة هذه المعلومات، التي تبين كيف أن أتباع أجهزة المخابرات السورية لا يزالون يعيثون فسادا وتخريبا واعتداء على حقوق المواطنين من دون أن تعمد الحكومة إلى ردعهم وإلى محاسبة اللبنانيين المتواطئين والمخالفين للقوانين والمعتدين على الأمن وحريات الناس، لكي يصار في ضوء إجتماع اللجنة إلى إتخاذ الموقف الملائم الذي يعيد تصويب الأمور ويكشف مصير المخطوفين ومساءلة الحكومة حول سياستها تجاه هذا الموضوع الخطر".