اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب يوسف خليل، أنه "لا يمكن الموافقة على مسألة تمويل المحكمة الدولية، عندما نقول إن هذه المحكمة مسيسة تخدم مصالح واستراتيجيات كبرى".
وقال خليل في حديث الى اذاعة "لبنان الحر": "هناك نقاش طويل حول دستورية وقانونية المحكمة، من هنا يجب تصحيح وضعها القانوني والاطلاع على سير عملها" ، سائلا عن أسباب الاستقالات التي تحصل؟. واعتبر أنه "من المفترض بالمجلس النيابي أن يطلع على الأمور كافة داخل المحكمة خصوصا أن لبنان ممول للمحكمة".
وقال: "لن نقبل أن يبقى لبنان تحت التهديد أكان سياسيا او اقتصاديا، لذلك لا يمكن أن نخضع لضغوط إما الموافقة على المحكمة أو التعرض لعقوبات دولية" .
وذكر خليل أن المحكمة اعترف بها لبنان الرسمي، فاذا كان هناك صعوبات قانونية أن يمر تمويلها بواسطة الحكومة او بواسطة مجلس النواب، فعلى المسؤولين اللبنانيين، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذين التزما تمويل المحكمة امام مجلس الأمن، اذا اعتبرا أن هناك خطرا في حال لم يمول لبنان المحكمة، أن يطلبا من الدول الأخرى دفع حصة لبنان حاليا" .
وأوضح أن عدم موافقة تكتل "التغيير والاصلاح" على مسألة التمويل هو أن مجلس الأمن والأمم المتحدة خالفا القانون الأساسي للأمم المتحدة، واستخدما أسبابا غير موجودة وواهية للجوء إلى الفصل السابع، واتفاقية المحكمة مع لبنان لم تتم بالطرق القانونية والدستورية" . ورأى أنه "لا يمكن الطلب من "حزب الله" القبول على موضوع تمويل المحكمة وهو متهم".
وعن مسألة زيادة الأجور، اعتبر خليل "ان الحكومة تتعاطى على أساس الفعل ورد الفعل ولا تتعاطى بطريقة علمية ومسؤولة مع المواضيع كافة ولا سيما مع موضوع الأجور"، معتبرا ان لا وجود لخطة اقتصادية متكاملة مما يسبب الفوضى الحاصلة، وهذه الأزمة أظهرت أن الكثيرين غير مدركين لحجم الأزمة الاقتصادية في لبنان.
وعن السجال بين اللواء أشرف ريفي والسفير السوري علي عبد الكريم علي، تمنى النائب خليل لو لم يخرج إلى وسائل الاعلام، "لذلك ليس من الضروري أن نتورط في نقاش إعلامي، وبالتالي يحل هذا الموضوع بعيدا عن الاعلام".
وعن الخروق السورية للحدود اللبنانية، اعتبر أنه في ظل تداخل الحدود، الخطأ قد يحصل، مشيرا في المقابل إلى ان الحكومة مخطئة لأنها لم تستوضح الموضوع، ولم تتعاط بالطرق القانونية والديبلوماسية الصحيحة بالمسألة.