قررت اغلب نقابات التربية في الجزائر الاحد وقف الاضراب الذي بدأته الاسبوع الماضي للمطالبة برفع الاجور، في حين اعلن المحامون والاطباء الاضراب في الخامس والعشرين من تشرين الاول الحالي.
ودعت ثلاث نقابات الى استئناف الدراسة بينما ستعلن النقابة الوطنية لاساتذة التعليم الثانوي والتقني احدى اكبر النقابات في قطاع التربية قرارها مساء الاحد.
وقال مزيان مريان رئيس النقابة لوكالة فرنس برس "سيجتمع المكتب الوطني مساء اليوم (الاحد) ليقرر استئناف العمل او الابقاء على الاضراب".
واعلن صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ان نقابته دعت الى استئناف الدراسة الاثنين. واوضح لوكالة فرنس برس "اعطينا مهلة للوزراة حتى الخامس عشر من تشرين الثاني للاستجابة الى مطالبنا".
ويطالب الاساتذة المضربون برفع الاجور ومراجعة القانون الاساسي للاستاذ وحق التقاعد بعد 25 سنة خدمة.
بموازاة ذلك ومع عودة الاساتذة الى العمل، اعلن المحامون والاطباء المختصون الاضراب يوم 25 تشرين الاول، فيما توقفت قطارات الضواحي عن العمل بسبب اضراب عمال سكك الحديد.
ودعا المحامون الى سحب او تعديل مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة المقدم للتصويت داخل البرلمان، لأنه "يقيد عمل المحامي لصالح النيابة".
وكان المحامون نظموا في 29 حزيران الماضي مسيرة وتجمعا امام البرلمان للمطالبة بسحب القانون. من جهتهم قرر الاطباء المختصون العودة الى الاضراب بعد تراجع وزارة الصحة عن تطبيق اتفاق ايار الماضي، الذي ينص على تلبية مطالب تتعلق برفع الاجور.
وكان الاطباء المختصون دخلوا في اضراب شل المستشفيات العمومية لعدة ايام في ايار.