اشارت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي "إنّ البحث في مشروع الموازنة سيشهد بدايات البحث في ملفّ تمويل المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، لأنّ مخصصات حصة لبنان من هذا التمويل واردة في بنود هذه الموازنة".
ورفضت أن تحدّد مسبقا ما ستكون عليه المواقف من هذا الموضوع. وتعليقا على المعلومات التي تتردّد عن أنّ ميقاتي يهدّد بالاستقالة، قالت المصادر نفسها لـ"الجمهورية" "إنّ الحديث عن هذا الموضوع ليس في محلّه وبلا جدوى".