يعود الملف النفطي الى الواجهة اليوم من بوابة دعوة الرئيس نبيه بري اللجان النيابية المعنية بهذا الموضوع الى اجتماع اليوم في مجلس النواب سيحضره، الى بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المختصون، على ان يخطف مشروع الموازنة الأضواء يوم غد الثلاثاء مع عقد مجلس الوزراء أولى جلسات مناقشة الموازنة، التي تكتسب هذه المرة حساسية إضافية، ليس فقط لأنها تتضمن زيادة على الضرائب، بل لأنها تضم أيضاً «لغماً» كبيراً قد يهدد الحكومة بالتداعي، ويتمثل في بند تمويل المحكمة.
ولكن أوساط الرئيس نجيب ميقاتي نفت ما يتردد عن احتمال وصول الخلافات داخل الحكومة حول تمويل المحكمة الدولية والموازنة العامة، الى حد استقالة الحكومة، مؤكدة ان بند تمويل المحكمة الدولية سيبقى في مشروع الموازنة الذي ستناقشه الحكومة، ولكن مجلس الوزراء قد يرتئي تأجيل البحث فيه الى الوقت الذي يراه مناسباً.
وقالت الأوساط لصحيفة "السفير" إن الحكومة باقية طويلا وهي تقوم بعملها بعيدا عن أي سجالات سياسية وإعلامية، ما دامت تتمتع بثقة المجلس النيابي، وكل الامور ستعالج في وقتها، مشيرة الى ان الملف الاجتماعي ما زال مفتوحا وسيتم البحث في الكثير من الاجراءات والقرارات التي تريح المواطن، إضافة الى ما تقرر حول تصحيح الأجور.
واعتبرت ان الظروف التي يمر بها البلد لا تسمح بأي خطوة متسرعة او غير مدروسة كاستقالة الحكومة، وأن ما يُثار حول ذلك هو مجرد تمنيات لدى البعض، مشيرة الى ان كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة تدرك هذه الحقيقة وتعمل على معالجة كل الامور بالحوار والنقاش داخل مجلس الوزراء.
وأوضحت ان اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف الاجتماعي ستبحث في مزيد من التقديمات الاجتماعية بعيداً عن ضغط الشارع، وبمعزل عن قرار تصحيح الأجور الذي اتخذ ولا رجعة عنه.