أعلنت مصادر وزارية لوكالة "أخبار اليوم" ان الحكومة ستعمل على تمرير مشروع الموازنة بأقل ضرر ممكن وان كان هناك من يطالب بتعديلات على الأرقام الواردة فيه أو بالمبالغ المرصودة لموازنات الوزارات.
وأشارت المصادر الى أن الإتصالات التي ستسبق جلسات الموازنة المقبلة ستكفل عدم تفجيرها بعدما سجل عدد من الوزراء تحفّظاتهم على مقاربة ملف الزيادة على الرواتب والأجور، وانطلاقاً من ذلك، فإن أحد وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" أبلغ "أخبار اليوم" في اتصال معها، ان المطلوب من وزير المال محمد الصفدي تقديم استفسارات على بعض النقاط الواردة في الموازنة مفضّلاً لو أن الحل للوضع الاقتصادي القائم أتى بشكل شامل، فلا تمرّ بعض الأمور بالتقسيط، قائلاً انه كان على الدولة دراسة الوضع وموازنتها وعدم انتظار ردّات فعل معينة لمعالجة أي خلل قائم او الوصول بالأمر الى الاذعان لمطالب جهة ما.
في المقابل، أكّدت مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان قراراً اتخذ بالتوافق بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي على إبقاء الحكومة متماسكة، مقرون ذلك "بالسماح" للوزراء في إبداء وجهات نظرهم داخل مجلس الوزراء وليس خارجه لأن ما جرى في الجلستين الماضيتين عكس عدم تضامن الحكومة.
ولم تستبعد مصادر وزارية ان تفسح النقاشات في أبواب الموازنة المجال أمام عرض تفاصيل تستدعي متابعتها عبر رصد مبالغ إضافية لها في الموازنة كملف السدود المائية الذي لم يُفلح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في الوصول به الى بر الأمان، وتلفت المصادر نفسها الى أن بعض بنود مشروع الموازنة لا يلقى تأييداً من وزراء الأكثرية الحالية.
لكن في كل الأحوال، يفهم من هذه المصادر ان الوقت ما زال مبكراً لإعطاء أي حكم لا سيما ان دراسة الموازنة قد تطول بعض الشيء، وهو أمر لم تجزمه مصادر الرئيس ميقاتي التي اوضحت ان البعض سيتفاجأ في السرعة التي ستمرّ بها هذه الموازنة، أما البنود الخلافية فتوقعت ان يكون مصيرها التأجيل الى حين ايجاد المخرج المناسب.
من جهة ثانية كشفت مصادر وزارية لوكالة "أخبار اليوم" أن مجلس الوزراء لن يقرّ في جلسته المقبلة أي تعيينات باستثناء ملء شواغر في بعض المؤسسات الأمنية كأمن الدولة.
ولفتت هذه المصادر الى أن المجلس سيستكمل البحث في البنود المؤجلة لجدول الأعمال، فضلاً عن نية الوزراء في إعادة طرح مشروع الغاز.