علّق عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي على المعلومات المتداولة بأن بند تمويل المحكمة في مشروع الموازنة سيؤجل البحث فيه الى كانون الأول المقبل، بالقول: "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كما رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلتزما بتمويل المحكمة أمام الأمم المتحدة وبالتالي حان وقت توقيع القرار وتنفيذ ما التزما به".
وعما إذا كان الإستمرار في المماطلة سيحرّك نواب المعارضة عبر اقتراح في هذا الشأن الى المجلس، قال عراجي لوكالة "أخبار اليوم": "حكومتان للوحدة الوطنية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ثم الرئيس سعد الحريري التزمتا بالمحكمة الدولية، وبالتالي تلقائياً يجب تمويل المحكمة"، مذكّراً ان "المحكمة أقرّت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجب ان يكون هناك إلتزام بذلك، لا سيما من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة".
من جهة أخرى، ورداً على سؤال عن المواقف الأخيرة للنائب وليد جنبلاط، أوضح عراجي ان "جنبلاط يأخذ المواقف وفق قناعاته وهو كان قد أعلن مراراً انه مع تمويل المحكمة"، لافتاً الى أن "بعض المواقف التي يحدّدها جنبلاط تصب في مصلحة قوى 14 آذار وآخرى لا".
ولفت الى أن "جنبلاط مرجعية وطنية والاتصالات معه ليست مقطوعة لا سيما من نواب جبهة النضال الوطني".
في سياقٍ آخر، انتقد عراجي تصريحات السفير السوري علي عبد الكريم علي، قائلاً: "هكذا تصريحات لا يجوز ان تصدر عن سفير"، منوّهاً بما قاله مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، معتبراً أن "ريفي لو لم يكن متأكداً مما لديه لما كان ليقوله أمام لجنة حقوق الإنسان التي يشارك فيها نواب من 14 و8 آذار".
كما استغرب موقف الحكومة، من قضيتي خطف شبلي العيسمي والأخوة الأربعة من آل جاسم، "حيث لم يصدر عنها أي موقف رسمي يوضح ما الذي حصل حول خطف حصلت على أرضها".
الى ذلك دعا عراجي رئيس لجنة حقوق الإنسان ميشال موسى الى دعوة اللجنة الى الإنعقاد لمتابعة المواضيع المطروحة لا سيما قضية خطف جوزف صادر. وختم: "من المفترض ان يكون موسى مهتماً أكثر من غيره لمعرفة مصيرة صادر الذي هو أحد أبناء بلدته".