اعتبر رئيس لجنة الدفاع والداخلية النائب سمير الجسر أنّه "بصرف النظر عمّا ستقرّره لجنة حقوق الإنسان، كنت بصدد توجيه الدعوة إلى جلسة للجنة لبحث ملف عمليّات خطف الأخوة من آل جاسم وشبلي العيسمي وجوزف صادر، خصوصا أنّنا معنيون بهذا الأمر من ناحية الدفاع والداخلية، لكن صودف اليوم اشتراك اللجنة في اجتماع اللجان المشتركة، ممّا دفعنا الى تأجيل هذا الموضوع".
وأوضح الجسر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنّ "المواضيع التي أثيرت في لجنة حقوق الإنسان تهمّ لجنة الدفاع التي يترأسها"، مؤكدًا أنه سيدعو الى اجتماع للجنة الدفاع والداخلية لبحث ملفات الخطف الثلاثة في أقرب وقت.
وتابع: "بعد الحديث عن أمور تتعلق بهذه الملفات المتوقفة أمام القضاء، يجب أن نعلم أسباب هذا التوقف"، مشيرا الى أن "هذا الأمر من إختصاص وزير العدل، وبالتالي يجب الإستفسار منه عن السبب، وخصوصا ان هناك قسماً من الملف يتعلّق بالتحقيقات علما أن النيابات العامة تابعة لوزير العدل الذي يعتبر رئيسها المباشر".
ورداً على سؤال حول حديث السفير السوري علي عبدالكريم علي بعد لقائه وزير الخارجية عدنان منصور، قال: "فليمارس علي ما يريده، وإذا اعتبر أنّه يريد أن يُقدّم احتجاجاً أمام وزير الخارجية فليفعل، لكن قضية خطف سوريين متواجدين على الأراضي اللبنانية شأن داخلي صرف يتعلق بأمن البلد، وإذا كان هناك من معلومات أمنية فمن واجب القوى الأمنية ان توضّح الأمر، وتبيّن ما إذا قامت بواجباتها أو كان هناك من شيء يعرقل القيام بعملها، وبالتالي إذا كان السفير السوري يتصرف من الناحية الشكلية فـ"يسطفل". أما بالنسبة لنا، فهذه مسألة داخلية ونأمل أن لا يتم التعرّض لمسألة السيادة على الإطلاق".
من جهة أخرى، ورداً على سؤال قال الجسر: "لا أدري ما هو الإحراج الذي تقوم به الحكومة في ما يتعلق بتمويل المحكمة"، مشدّدًا على ضرورة الإيفاء بالإلتزامات، وقال: "إذا كان موضوع التمويل غير وارد في موازنة إحدى الوزارات أو في الموازنة العامة، فنكون عندها بحاجة الى مرسوم يؤدي الى سحب الأموال المفترضة للتمويل من الإحتياطي. أما إذا أُدرج الأمر ضمن الموازنة العامة فعندها لن نحتاج الى هذه البرمة". وأضاف: "علينا أن ننتظر صدور الموازنة والقانون المالي لنعرف ما آل إليه ملف التمويل، وعلى ضوء ذلك نحدّد موقفاً أدقّ".
وتابع: "يجب التوصّل الى مخرج، وأعتقد أنّ رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي جدّيان في الحديث عن هذا الأمر. أما كيف سيتوصلون داخل الحكومة الى حلّ، فهذا شأنهم".
وختم: "لا نعرف كيف سيتمّ التعاطي مع الملف في مجلس الوزراء وما إذا كان حزب الله وحلفاءه "سيقبّون الباط" لتمرير التمويل، فهذا أمر آخر لا شأن لنا به أيضا".