أكد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أنّ الحركات الاحتجاجية الشعبية التي شهدتها مجموعة كبيرة من العواصم العالمية تؤكد ضرورة إعادة النظر بأسس ومرتكزات النظام الاقتصادي العالمي الذي لا يعطي الأهمية سوى الى الربح التجاري والمادي بعيدا عن الاعتبارات المعيشية والاجتماعية والانسانية، بحيث يطغى العمل المصرفي ورأس المال على كل العناصر التي من الممكن أن تشكل شبكات أمان إجتماعي للسكان حول الأرض".
وأمل جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء"، والذي غاب عنه الموقف السياسي، أن "نتخطى في لبنان الحسابات السياسية والفئوية عند طرح المشاريع الانمائية والقطاعية والتي تحتاجها الدورة الاقتصادية".
ونوّه رئيس "جبهة النضال الوطني" بـ"الادارة الحكيمة للقطاع المصرفي في لبنان التي حالت من دون وقوع مشاكل مالية بارزة. وعلى الرغم من أهمية قرار زيادة الأجور وحاجته الملحة، ولكن هذه الخطوة يفترض إستباقها بخطوات كبيرة في الاصلاح الاداري والبحث الدقيق في تأمين الموارد المالية المطلوبة لتغطية هذه الخطوة أو سواها كي لا نندم لاحقا ونقع في دوامة التضخم كما حصل في اليونان وهذه للتذكير، كانت من عناوين مؤتمر باريس 3"، سائلا: "أين هم صفوة القوم الذين يحاضرون فينا يوميا بالاصلاح ومكافحة الفساد؟ وهل صحيح أن الصناديق العربية قدمت عروضا لوزارة الطاقة لتمويل خطة الكهرباء ورفضت هذه العروض؟".
وختم: "إن العالم الخارجي يتغير، كما العالم العربي، وهذه المتغيرات سترسم مشهدا جديدا يختلف تماما عن المشاهد السابقة التي إرتسمت خلال المراحل المنصرمة، ونتطلع أن تكون عناوين العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة وفرص العمل والطبابة والحق بالعيش الكريم في طليعة مكونات ما سيأتي من تحولات".