كما وتوقف المجتمعون بشكل رئيس عند قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بزيادة الحد الادنى للاجور الى 700 الف ليرة والزيادات المقترحة على بقية الرواتب.
واعلن المجتمعون رفضهم القاطع لهذا القرار، نظرا لأنه يجمد الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة عند حدود معينة، مستكملا لسياسة تجميد التقديمات الاجتماعية (التعويض العائلي) وقيمة الدرجة، اضافة الى ان هذا القرار سيؤدي الى زيادة الفرز الحاد بين الموظفين من مختلف الفئات، ويضرب التراتبية الوظيفية والاقدمية.
كما رفض المجتمعون اعتماد سياسة شتاء وصيف تحت سقف واحد مؤكدين على ضرورة مقاربة مسألة تصحيح الرواتب بالجملة وليس بالمفرق، اذ لا يعقل ان تقر سلسلة رواتب للقضاء ويجري العمل على اقرار سلسلة جديدة لاساتذة الجامعة اللبنانية، واقرت سلفا زيادات لزملائنا في التعليم الثانوي والابتدائي، في وقت ان الادارة وموظفيها يشكلون العصب الاساسي للدولة ولا يحظون بالرعاية والاهتمام المطلوبين من قبل الحكومة وكافة المسؤولين.
وانطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة فإن المجتمعين يطالبون الحكومة بضرورة تصحيح رواتب الموظفين الاداريين والفنيين وفق السلسلة المقترحة من الرابطة والمبنية على قاعدة العدالة بين موظفي السلك الواحد وبين الاسلاك الوظيفية المختلفة في الدولة والتي تبدأ براتب المدير العام مساويا لراتب القاضي.
وعليه اقر المجتمعون توصية هيئة التنسيق النقابية بدعوة موظفي الادارات العامة الى المشاركة في الاضراب العام يوم الاربعاء 19 الحالي والاعتصام الساعة الحادية عشرة في ساحة رياض الصلح".