توقع وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ان تشهد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء نقاشاً اولياً في العناوين العامة لمشروع الموازنة مستبعداً التطرق الى بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وقال لصحيفة "النهار" ان "هذا البند متروك للمشاورات السياسية بين مكونات الحكومات ومواقف الاطراف منه باتت معروفة بما فيها موقف "جبهة النضال الوطني" الداعية الى اقراره".
وذكرت المصادر الوزارية ان امام لبنان مهلة للتمويل تنتهي في كانون الاول المقبل وهي ايضاً مهلة للمسؤولين اللبنانيين لتكثيف مشاوراتهم من اجل اتخاذ الموقف السليم الذي يحفظ البلد ويحصن الحكومة ويجنب القطاع المصرفي ضغوطاً هو في غنى عنها.