يخشى مصدر وزاري مطلع ازاء الاصرار العوني على وضع التعيينات الادارية، على جدول الاعمال، ان يلوح وزراء عون بموقف شبيه بالموقف الذي اعتمدوه في معالجة قضية الكهرباء، حيث هددوا بمقاطعة الجلسة وافقاد النصاب اذا لم تعالج القضية في حينه.
وكشف المصدر ان اتصالات جرت مع "حزب الله" و"امل" للتنسيق، خصوصاً ان "وزراء التيار العوني وقفوا بقوة الى جانب تعيين موظفين شيعيين كبيرين في الامن العام ورئاسة الجامعة اللبنانية".
من جهة اخرى، علمت "اللواء" أن "الهيئات الاقتصادية تمنّت على الوزير نحاس السعي مع العمالي لاستئناف الحوار قبل صدور المرسوم رسمياً، كما أن بعض أقطاب الهيئات اقترح أن تكون الزيادة 225 ألف ليرة مقطوعة لكل الرواتب والشطور. أما الاتحاد العمالي فلا مانع لديه من معاودة الحوار شرط أن يكون برعاية الرئيس ميقاتي وليس الوزير نحاس، لكنه رفض أي محاولة لطرح أرقام جديدة في ملف الأجور باعتبارها التفافاً على القرار، بالرغم من استعداده لتعديل القرار ليشمل الرواتب التي تفوق المليون و800 ألف ليرة.
الى ذلك، استبعدت المصادر الوزارية أن تخرج جلسة الموازنة في قصر بعبدا الاربعاء عن إطارها المرسوم وهو البدء بالعرض الذي سيقدمه وزير المال محمد الصفدي حول فذلكة الموازنة، من دون أن يتوقف البحث عند بند تمويل المحكمة الذي أكدت أنه ليس مطروحاً على بساط البحث اليوم، وأنه ربما يبقى مجمداً إلى حين الانتهاء من مناقشة وإقرار سائر بنود الموازنة، وهو الأمر الذي قد يستغرق جلسات عدة، وذلك ريثما تكون اتصالات تدوير الزوايا قد توصلت إلى حل لهذه المسألة من دون إيصالها الى حد طرح التصويت الذي يعني سقوط بند التمويل، ومعه سقوط الحكومة.
وحرصت هذه المصادر على التخفيف من وقع كلام نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، بالنسبة لإخضاع بند التمويل إلى التصويت، مشيرة إلى أن هذا الكلام حٌمّل أكثر مما يحمل، وهو ربما كان لا يقصد المحكمة، انطلاقاً من أن أوساط رئيس الحكومة لم تتبلغ أجواء سلبية من حزب الله حيال هذه المسألة، وهو الأمر الذي يخالف كل المعلومات والأجواء والمواقف التي أبلغها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله لكل الذين التقاهم في الأيام الماضية، إلا أن المصادر نفسها أقرّت بأن الموضوع ما زال في دائرة المراوحة والاتصالات، وليس من أفق حتى الآن له، يشي بإمكانية حلحلة هذا المأزق.