شددت أوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان على ان ما يحكى عن تمويل المحكمة الدولية بمرسوم يوقعه مع رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل بالوكالة يأتي في سياق بعض الاجتهادات، وان الموضوع يقر فقط في الحكومة وليس له اي إطار آخر، وعندما يطرح على طاولة مجلس الوزراء سيقول كل طرف رأيه. وأضافت الاوساط: إن القوى الوسطية في الحكومة التي تضم فريق رئيس الجمهورية والحكومة بالاضافة الى النائب جنبلاط موقفهم معروف لجهة التصويت لصالح التمويل.
وعن المترتبات على لبنان في حال عدم التمويل، قالت الاوساط لـ"الديار": "ننتظر موقف رئيس الحكومة الذي كان له موقف علني بضرورة الالتزام بالقرارات الدولية، لكن وحتى ذلك الوقت نعلن موقفنا".
اما حول التعيينات وملاحظات النائب عون بشأنها والتي ترجمت مؤخرا بالهجوم على الرئيس سليمان قالت الاوساط ان رئيس الجمهورية يعتمد معيار الكفاءة كما اعلن مرارا، وعندما تعطي الهيئات المختصة رأيها الايجابي في بعض الاسماء لتعيينهم، فسيكون لهذه الاسماء الافضلية على غيرهم، وليس لرئيس الجمهورية "أزلام" لتوظيفهم او تعيينهم، انما هذا المسار يجب ان يخضع لاختيار الكفوئين.