اعلنت رابطة موظفي الادارة العامة التزامها بتوصية هيئة التنسيق النقابية بالمشاركة في الاضراب والاعتصام الاربعاء والتمسك بتصحيح رواتب الموظفين وفقا لسلسلة الرواتب المقترحة من قبلها والمبنية على مؤشر التضخم الذي تخطى ال 100 بالمئة وعلى مبدأ العدالة بين الموظفين في السلك الواحد وبين الاسلاك الوظيفية المختلفة في الدولة.
كما توقفت بشكل رئيسي عند قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بزيادة الحد الادنى للاجور الى 700 الف ليرة والزيادات المقترحة على بقية الرواتب.
واعلنت الرفض القاطع لهذا القرار، نظرا لأنه يجمد الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة عند حدود معينة، مستكملا لسياسة تجميد التقديمات الاجتماعية (التعويض العائلي) وقيمة الدرجة، اضافة الى ان هذا القرار سيؤدي الى زيادة الفرز الحاد بين الموظفين من مختلف الفئات، ويضرب التراتبية الوظيفية والاقدمية.
كما رفض المجتمعون اعتماد سياسة شتاء وصيف تحت سقف واحد مؤكدين "ضرورة مقاربة مسألة تصحيح الرواتب بالجملة وليس بالمفرق، اذ لا يعقل ان تقر سلسلة رواتب للقضاء ويجري العمل على اقرار سلسلة جديدة لاساتذة الجامعة اللبنانية، واقرت سلفا زيادات لزملائنا في التعليم الثانوي والابتدائي، في وقت ان الادارة وموظفيها يشكلون العصب الاساسي للدولة ولا يحظون بالرعاية والاهتمام المطلوبين من قبل الحكومة والمسؤولين كافة".