اعلنت هيئة التنسيق النقابية انه بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بتصحيح الأجور والذي لم يستند إلى مسوغ واقعي وموضوعي ولا إلى الأرقام الواضحة لنسبة التضخم التي تجاوزت 100% حسب الدراسات الإحصائية بل اقتصر هذا القرار على زيادة مبلغ مقطوع لم يتجاوز 300 ألف ليرة تحت سقف محدد هدفه تجميد الرواتب والأجور لاستكمال السياسات السابقة بتجميد التدرج (انخفاض قيمة الدرجة من 13% إلى 3,2%)، وخفض تعويض نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي (من 100% على كامل الراتب إلى 85%)، وتجميد التعويض العائلي على أساس الحد الأدنى القديم للأجور بدل 75% من الحد الأدنى للأجور الجديد، ما يؤدي إلى خسارة قيمتها 300 ألف ليرة أي خسارة تساوي وحدها قيمة الزيادة الجديدة للأجور، إضافة لذلك تجميد بدل النقل (أصبح 10 آلاف ليرة لبنانية بدل 14 ألفا أي 2% من الحد الأدنى للأجور عن كل يوم عمل) فان البدعة الجديدة في عمليات التجميد جاءت في قرار الحكومة لتصحيح الأجور بتجميد الرواتب تحت سقف مليون وثمانماية ألف ليرة ما سيؤدي إلى عمليات الصرف من الخدمة لمن تزيد رواتبهم عن ذلك والى فرز حاد بين الموظفين وضرب للمعايير والتراتبية الوظيفية والأقدمية".
ولفتت الى ان "قرار الحكومة باقتصار الحوار حول الرواتب والأجور مع القطاع الخاص: المؤسسات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، واستبعاد وتهميش هيئة التنسيق النقابية أدى إلى تفرد الحكومة باتخاذ القرار برفع الحد الأدنى للأجور بهذا الشكل وبهذا المضمون ضاربة عرض الحائط حقوق ومكتسبات ومطالب عشرات الألوف من العاملين في القطاع العام".
واكدت "الرفض القاطع لقرار مجلس الوزراء بتصحيح الأجور ورفض سياسة المكرمات والمبالغ المقطوعة"، داعية الحكومة الى "العودة عن هذا القرار ومعالجة ملف الرواتب والأجور على قواعد علمية وموضوعية بعيدا عن الارتجال والمحاصصة والتمسك بتصحيح الأجور على أساس نسبة التضخم التي تجاوزت الـ 100% باعتماد النسب المئوية على الشطور. وتحميل الحكومة المسؤولية المباشرة عن اضطرار هيئة التنسيق النقابية إلى تنفيذ الإضراب والاعتصام يوم غد والخطوات التصعيدية اللاحقة دفاعا عن حق من تمثل بتصحيح عادل للأجور".
واعلنت التمسك بحقها في المشاركة في قرار تصحيح الأجور بصفتها الممثل الوحيد لجميع المعلمين والأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين في القطاع العام، والحكومة بصفتها رب عملهم وبالتالي يجب أن يكون التفاوض مباشرة بين الحكومة وهيئة التنسيق وعدم اقتصار ذلك على القطاع الخاص، وقرار حق التنظيم النقابي كمدخل لهذا الحق ومنعا لتكرار ما حصل".
ورفضت "سياسة فرض ضرائب جديدة وتحديدا زيادة ضريبة TVA والزيادة على المحروقات وغيرها من الضرائب غير المباشرة والتي ستزيد الأعباء المعيشية وترهق اللبنانيين وتفاقم أزمتهم الاقتصادية والاجتماعية كما تستنزف مداخيلهم".
وطالبت "الحكومة والسلطة السياسية إقرار سياسة ضريبية عادلة تطال كبار المستثمرين والرساميل والريوع المصرفية والعقارية والأملاك البحرية الذي من شأنه أن يوفر زيادة لا تقل عن 3200 مليار ليرة سنويا لواردات الدولة، وهذا دليل واضح على توفير الأموال ولكن الرغبة الرسمية بتحصيله مفقودة؛ وعدم اقتصار هذه الضرائب على أصحاب الدخل المحدود والأجراء والمستخدمين والموظفين". كما طالبت "بوقف الهدر والفساد ونهب المال العام والمحاصصة".
و"قررت الهيئة تنفيذ الإضراب العام الشامل في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمدارس المهنية ودور المعلمين والجامعة اللبنانية والإدارات العامة كافة، نهار غد الأربعاء، ودعوة جميع الأساتذة والمعلمين في المدارس الخاصة والرسمية والموظفين والإجراء والمستخدمين إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزي الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد أمام السراي الحكومي. والتحضير للمؤتمر النقابي الوطني لتصحيح الأجور، وإقرار حق التنظيم النقابي".