توقف عضو كتلة المستقبل النيابية خالد زهرمان باستغراب واستهجان شديدين أمام الفضيحة الأمنية التي بثتها محطة الأم تي في ونشرت تفاصيلها جريدة النهار عن جرم ارتكبه الملازم الأول في قوى الأمن الداخلي صلاح علي الحاج بتنفيذه خطة ميليشياوية على طريقة شبيحة نظام الأسد واستباحته كل القوانين والأعراف وتخطيه كل مرجعياته الأمنية وصولا لاختطافه مواطنين سوريين معارضين للنظام من أمام سرايا بعبدا وتسليمهم لدمشق عبر عملائها في لبنان بسيارات تابعة لقوى الأمن موضوعة بتصرف السفارة السورية في لبنان.
زهرمان الذي استنكر صمت الأجهزة القضائية المريب عن هذا الخرق الخطير وشجب سماح الحكومة الحالية بتحويل لبنان إلى منصة تصفية حسابات وأرض غير خاضة لسلطة ولا لسيادة الدولة تماما كما هي الحال في الصومال.
وأعلن أن المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي أجرى كل التحقيقات اللازمة مع الحاج ومع شهود الإثبات ورفعها مع الأدلة والبراهين وداتا الاتصالات التي تدين الحاج إلى القضاء العسكري وعمد إلى توقيفه مسلكيا 30 يوما وهي أقصى عقوبة يسمح بها القانون للمدير العام، حيث يتوجب قانونيا على الحكومة بعدها إصدار مرسوم خاص لتحويل الضابط المذكور على المجلس التأديبي ومتابعة اتخاذ الإجراءات القضائية التي ينص عليها القانون والتي ليس أقلها منعه من ممارسة أي عمل أمني في مؤسسة قوى الأمن وتجريده من رتبه العسكرية لتقديمه مصلحة دول أخرى على مصلحة بلده وتنفيذ عمليات مشبوهة غير خاضعة لسلطة ورقابة القانون اللبناني خدمة لمصلحة النظام السوري.
إلا أن المفاجأة الصادمة كانت بكمية الضغوطات التي مورست على القضاء العسكري للفلفة هذا الملف وعدم السماح له باتخاذ أي إجراء عدلي بحق الحاج على مدى ال8 شهور الماضية وتمتع الحاج حاليا بحريته الكاملة رغم ثبوت الجرم عليه باستباحته الدولة وسيادتها وقانونها واستغلال وظيفته لتنفيذ عمليات تخل بالأمن والاستقرار وتساهم بشكل مباشر بضرب ثقة المواطن بالأمن الرسمي وبتحويل الأمن اللبناني إلى أداة بيد النظام السوري ينفذ من خلالها عملياته الأمنية المشبوهة في لبنان.
وطالب زهرمان القضاء العسكري والحكومة اللبنانية بالتحرك فورا لبت هذا الملف ونشر التحقيقات الكاملة فيه أمام الرأي العام ومحاكمة الحاج ومن كان معه ومعاقبتهم بأقصى عقوبة كما بمحاسبة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لإدارته هذه العملية وخرقه اتفاقية فيينا التي تحدد صلاحيات السفراء، وتقديم احتجاج رسمي ضده لسلطات السورية، وذلك منعا لإعادة لبنان إلى حقبة الثمانينات حين تعرض الرعايا الأجانب في لبنان إلى موجة الخطف الكبرى التي أدارتها إيران وقبض ثمنها نظام الأسد وما زال لبنان يدفع غاليا ثمن تحول شعبه إلى متهم بممارسة الإرهاب في نظر العالم العربي والمجتمع الدولي.