رأى نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي مصباح الاحدب أن سكوت الحكومة اللبنانية عن الملاحقات التي تقوم بها الاجهزة الامنية السورية على الاراضي اللبنانية وتغاضيها عن الاختراقات التي يقوم بها الجيش السوري للحدود اللبنانية اصبحت مسألة خطيرة جدا ومريبة للغاية.
ولفت الى انه "حتى المعاهدة الموجودة بين البلدين لا تتيح ابدا هذه الخروقات ولا هذه الملاحقات، وبالرغم من ملاحظاتنا الكثيرة عليها ومطالبتنا بتعديلها". وأشار في خلال استقباله فاعليات شمالية في دارته في طرابلس الى ان معالجة كل الملفات يجب أن تتم بين المؤسسات وباحترام سيادة البلدين وليس كما قيل عبر التشاور بين القيادات السياسية.
واوضح الاحدب ان خياري الحياد والنأي في السياسة اللذين تسلكهما الحكومة اللبنانية لا يجب أن يشملا الناحية الانسانية، مضيفاً "مطلبنا كمواطنين لبنانيين حماية المواطنين والاخوة السوريين الذين يلتجؤون الى الاراضي والبلدات اللبنانية كي يشعروا بالامان والاطمئنان. وعلينا بالتالي تأمين الحماية لهم مثلما استقبلوا هم اللبنانيين ايام المحن وخصوصا أثناء عدوان تموز 2006".
واستغرب الاحدب "موقف وزير الخارجية عدنان منصور وتفرده في اخذه القرار اللبناني تجاه ما يجري في سوريا في اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية"، سائلا: "اذا كان هذا الموقف هو موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة؟ ومتى اتخذت الحكومة قرارا بهذا التوجه الذي يتعارض مع تطلعات الشعب السوري والشعوب العربية الى الحرية والديموقراطية، وهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوافق على هذا التوجه؟".
وأكد أنه لو كان نائبا لطرح الثقة بالوزير منصور في المجلس النيابي.