أثار التقرير الأمني الذي نشرته صحيفة "النهار" الاثنين والمتعلق بخطف السوريين الأخوة الجاسم تفاعلات قضائية ونيابية، فأبلغت مصادر قضائية "النهار" أن ذوي الأخوة ادّعوا أول الأمر أن أولادهم خطفوا فبوشر التحقيق لدى القضاء العسكري. وبعد فترة تنازلوا عن الدعوى وقالوا إنهم موجودون في سوريا.
وفي هذه الحال أصبحت الدعوى غير ذات موضوع، فأودع الملف في حينه النيابة العامة التمييزية.
مصادر نيابية في لجنة حقوق الانسان: وكالة ذوي آل جاسم مشكوك فيها
في المقابل، كشفت مصادر نيابية في لجنة حقوق الانسان أن ما قالته المصادر يستند الى ما تقدم به المحامي احمد حماده المقرّب من "حزب الله" لدى سرية بعبدا في 12 آذار الماضي عندما قدم سند توكيل من ذوي آل جاسم بالتراجع والتنازل والافادة ان المخطوفين موجودون في سوريا. وتبيّن أن الوكالة مشكوك فيها، كما أن التنازل لا يمكن أن يتم نيابة عن الاشقاء من آل الجاسم الذين هم بالغون. ولم يظهر هؤلاء لاحقاً في أي مكان، كما لم يحضر أي منهم الى السلطات اللبنانية ليدحض واقع خطفهم، مما أثار الريبة في خطوة المحامي وفي المعطيات التي قدمها من دون إثبات صحتها، وذلك بغية طمس القضية التي عادت الى الواجهة.