تنشر "النهار" أبرز ما ورد في مداخلة الوزير الصفدي.
في الاهداف، أورد مشروع موازنة 2012 رفع مستوى النمو الى 4% مع تضخم 5%، وتأمين شبكات الأمان الاجتماعي وفي مقدمها التغطية الصحية لجميع اللبنانيين وتنفيذ مشروع استهداف الفقر، والاستثمار في مشاريع البنى التحتية (كهرباء ومياه وطرق وموانئ) وضبط مستويات العجز والمديونية العامة.
وفي العجز، يلحظ المشروع ان نسبة العجز إلى الناتج المحلي ستتدنّى من 9,4% في الـ2011 إلى 9,1% في 2012، علماً أن الدين من الناتج سينخفض من 135 الى 132%، "وهذه مؤشرات اساسية بالنسبة الى قدرتنا على الاستمرار في الاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية بفوائد متدنية على غرار إصدار 2 آب"، مشيرا الى ان الوزارة في صدد التوجه إلى الأسواق مجدّداً لاستبدال سندات تتعدى قيمتها الملياري دولار ضمن ادارة الديون المستحقة لـ2012. وتلحظ الموازنة نحو ملياري دولار كـ"انفاق استثماري" مقارنة بنحو مليار منفذ في 2011.
وتطرق الصفدي الى الايرادات، فأشار الى بلوغها 24,1% من الناتج المحلي في 2009 وتراجعت الى 21,3% في 2011 وسترتفع الى 22,7% في 2012 بفضل الإجراءات الضريبية الواردة في مشروع الموازنة. ولفت الى ان النفقات المقدرة لا تشمل الأعباء المترتبة عن رفع الحد الأدنى وزيادة غلاء المعيشة التي اعتمدها مجلس الوزراء للقطاع الخاص "والتي ستنعكس حكماً على القطاع العام"، وتتوزع في شق الرواتب والاجور زيادات بمقدار 230 مليار ليرة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، و7,2 مليارات كلفة تطويع 300 عنصر في أمن الدولة، و19,250 ملياراً زيادة التقديمات في تعاونية موظفي الدولة و22,3 ملياراً نفقات مترتبة عن تحويل سلاسل رواتب القضاة.
نفقات القطاعات
ولفت الى ان الانفاق على قطاع الطاقة (دعم مؤسسة كهرباء لبنان) بلغ نحو 3 مليارات ليرة بزيادة 765 ملياراً عما كان ملحوظاً في مشروع موازنة 2011. اما النفقات الاستثمارية، فبلغت نحو 3 مليارات ليرة اي 14.62% من الإنفاق و4.5% إلى الناتج. واليه، تضاف نفقات استثمارية بقيمة 563 مليار ليرة، "وبما أن الإنفاق المطلوب على البنى التحتية، وخصوصاً الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً، إضافة إلى مشاريع المياه والنقل والطرق والاتصالات، يفوق المرصود في مشروع الموازنة، ستحاول الحكومة تأمين تمويل إضافي من الدول والصناديق المانحة، ومن الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل و/أو الاستثمار في هذه المشاريع". وعدّد منها حاجة القطاعات كالآتي:
■ في القطاع التربوي، لحظ اعتمادات لدعم تطوير الخطة التربوية (مجلس الوزراء بتاريخ 22/4/2010 بقيمة 27 مليار ليرة) ولدعم تدريس المواد الإجرائية (13) ولبرنامج الحد من التسرب (15)، والمدارس المجانية (166) وسواها.
■ في القطاع الصحي، زيادة 10 مليارات ليرة للأدوية و10 للاستشفاء، و3 للبرامج المشتركة مع "اليونيسف"، ومليارين لبرامج التلقيح ومليارين للرعاية الصحية الأولية، الى 300 مليار كبداية لتطبيق مشروع التغطية الصحية الشاملة.
■ في القطاع الاجتماعي: 350 مليار ليرة تحويلات الى الضمان، 40 منها لتغطية عجز الضمان الاختياري، وزيادة اعتمادات الرعاية الاجتماعية (25 ملياراً) و7 مليارات لحقوق المعوقين و7 مليارات للحماية من الانحراف وزيادة 15% للتقديمات المدرسية لتعاونية موظفي الدولة والأجهزة العسكرية و19 ملياراً للسجون.
■ في القطاع الزراعي، زيادة النفقات بمقدار 37,5 مليار ليرة.
■ في قطاع الكهرباء والمياه والنفط والغاز، 38 مليار ليرة منها 38 ملياراً لمؤسسات مياه لبنان الجنوبي ومياه لبنان الشمالي ومياه البقاع لصيانة الآبار وللنهوض، ومليارين لصيانة محطات المياه، و460 مليار ليرة لانتاج 700 ميغاواط ونقل وتوزيع الطاقة، (منها 368 مليارا إنشاءات لمعامل الإنتاج و41 إنشاءات لخطوط النقل و21 إنشاءات لخطوط التوزيع و30 نفقات دروس واستشارات ومراقبة)، و255 ملياراً لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي.
■ في القطاع البيئي، لحظ قانون جديد لتأهيل المقالع (6 مليارات) ولتغطية نفقات تشغيل معامل معالجة النفايات الصلبة (4,9 مليارات)
■ في السياحة والإعلام والثقافة والرياضة، زيادة 4 مليارات ليرة لتلفزيون لبنان، و5,5 للمعارض السياحية، و5 كمساعدات للاتحادات والأندية الرياضية و5.6 للمجالس والأندية الثقافية.
وفي هذا الشق، لحظ مشروع الموازنة قانون برنامج جديد لمصلحة السكك الحديد والنقل المشترك لشراء باصات (50 مليار ليرة على 3 سنوات)، و37,5 مليارا لتوسيع مرفأ طرابلس– المرحلة الثانية، و180 ملياراً لصيانة الطرق، و30 لمعالجة مشكلة مكب النفايات في صيدا وبناء الحاجز البحري، و18 لتوسيع مكب طرابلس، و55 لاستكمال الاوتوستراد الساحلي الجنوبي، و60 لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه، و30 لانشاء ابنية للمديرية العامة للنقل البري والبحري بما فيه بناء المعهد البحري.
المستحقات والضرائب
ولحظ مشروع قانون موازنة 2012 قانون برنامج جديداً لتسديد ديون الاستملاك (800 مليار ليرة)، والدفعة الرابعة للضمان (80 مليارا)، وتسديد عجز الضمان الاختياري (40 ملياراً)، ولحظ اعتماد 27 ملياراً تعويضات لبدلات إيجارات العقارات المشغولة من قوات الطوارئ الدولية في الجنوب لغاية 2010، اضافة الى لحظ قانون برنامج جديد لتوفير مساهمة لبنان في نفقات المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري (108 مليارات ليرة موزع على سنتين حدد فيه اعتماد الدفع لسنة 2012 بمبلغ 61 مليار ليرة والوارد أصلاً في مشروع موازنة 2010).
واورد المشروع ان الوزارة نجحت في ضبط زيادة خدمة الدين رغم زيادة الإنفاق، "إذ أن الزيادة في خدمة الدين لم تتجاوز الـ36 مليار ليرة".
وفي ابرز الإجراءات، اقترح ضرائب على فوائد الحسابات الدائنة لدى المصارف من 5 إلى 8%، والإيرادات عن تفرغ الأشخاص عن العقارات بـ3%، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 12%، وإلغاء المادة 59 من قانون ضريبة القيمة المضافة (خفض الاستردادات)، وتسوية مخالفات البناء للمخالفات الحاصلة بدءاً من 1/ 1/ 1994، والإجازة بإجراء إعادة تقييم استثنائية على الأصول الثابتة بمعدل 6%، وتعديل رسم الطابع المالي النسبي ليصبح 3 بالألف للصكوك والعقود التي تقل عن 300 مليون و4 بالألف لاكثر مع إلغاء رسم الطابع المالي المقطوع التي تقل قيمته عن 50 ألف ليرة،وتعديل واستحداث رسوم طابع مالي على رخص استثمار المياه الجوفية ورخص بيعها.
وفي ابرز التنزيلات والاعفاءات الواردة في مشروع الموازنة، اورد:
– رفع تنزيل السكن الذي يفيد منه المالك من 6 إلى 9 ملايين ليرة.
– خفض غرامات التأخير المفروضة على الرسوم البلدية 70% عن الـ2009 وما قبل وجواز تقسيطها.
– إعفاء السيارات الجديدة التي لا تلوّث البيئة من بعض الرسوم.
– إعفاء السيارات والآليات والدراجات المسروقة من رسوم السير السنوية عن الأعوام التي سُرِقت خلالها.
– الإعفاء من الغرامات على رسوم السير عن 2009 وما سبقه بـ70%.
– إعفاء السيارات والآليات المدّمرة نتيجة الحرب الإسرائيلية ونتيجة الاعتداءات الإرهابية والتفجيرات بين 2005 و2010 ضمناً من رسوم الميكانيك غير المدفوعة.
– الإعفاء من الغرامات على اشتراكات الضمان المتوجبة عن 2010 وما سبقه بـ90%.
– إعفاء من رسوم تراخيص العمل (موافقة مسبقة، إجازة عمل) للمتأهلين من لبنانيين والمولودين من لبنانيين.