… وتبين ان المدعى عليه مروان خير الدين تقدم بتاريخ 10/6/2010 بمذكرة كرّر بموجبها أقواله السابقة طالبا رد الشكوى لعدم الصفة وإلّا لمرور الزمن واستطرادا لعدم توفر عناصر الجرائم المسندة اليه،
وتبين ان المدعية تقدمت بثلاث مذكرات بتواريخ 17/6/2010 و22/6/2010 و23/7/2010 كررت فيها اقوالها السابقة كما تقدم المدعى عليه بيار الضاهر بمذكرة اجمالية تاريخ 15/7/2010 كرر فيها اقواله السابقة مع توضيحات على ضوء مذكرات الجهة المدعية اضافة الى مذكرة اخيرة بتاريخ 2/9/2010 كرر بموجبها اقواله السابقة مع بعض التوضيحات،
وتبين ان المدعى عليهم شركة ال. بي. سي (ش. م. ل.) وريما سعد ورئيف البستاني لم يحضروا جلسات التحقيق الاستنطاقي رغم ابلاغهم اصولا.
وتبين ان المدعى عليه السيد بيار الضاهر نفى في متن افادته الاستنطاقية سائر ما نسب اليه مدليا ان تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال كان منذ تأسيسه الفعلي عام 1985 ملكا للقوات اللبنانية التي كانت تموله وبقي الامر على حاله لغاية عام 1992 بحيث كان سائر العاملين والموظفين فيه يتقاضون مستحقاتهم من مالية القوات اللبنانية ولاحقا واثر ازدهار التلفزيون اصبحت كل المصاريف والاعباء المالية تدفع من ميزانية التلفزيون ومنذ عام 1991 جرت مفاوضات بين بيار الضاهر وسمير جعجع بشأن كيفية تسديد ديون شركة تلفزيون ال. بي. سي للمصارف وما يترتب للقوات اللبنانية من مبالغ دائنة سددت على دفعات لغاية عام 1993 كما تناولت المفاوضات انشاء تلفزيون مرخص قانونيا وجرى اتفاق شفهي بينهما خلال شهر نيسان 1992 على بيع تلفزيون ال. بي. سي من جعجع للضاهر بعد تعهد هذا الاخير بتسديد ديون القوات اللبنانية البالغة خمسة ملايين دولار اميركي وتسديد ديون المصارف وتم تكريس الاتفاق بعقد التفرغ بعد شهرين بعد رفض جعجع صيغة الاتفاق الخطي لانتفاء صفته كبائع ومنذ عقد التفرغ وانشاء شركة ال. بي. سي. اي اصبحت سائر الامور الادارية والتصرفية بعهدة المدعى عليه الضاهر دون اي تدخل من طرف اخر وقد تمت زيادة رأس المال وادخال مساهمين جدد عام 1995 على ضوء صدور قانون تنظيم الاعلام المرئي والمسموع، اما بالنسبة لقيام المدعى عليه بعد تبلغ انذار عام 2006 ببيع اسهمه في شركة داكوم هولدنغ فاعتبر ان مرد ذلك يعود الى عدم الاستحصال على رخصة كايبل فيزيون، اما المفاوضات التي جرت خلال عام 2006 وما يليها بتدخل من النائب جورج عدوان والمرحوم انطوان شويري لجهة تنازل المدعى عليه عن جزء من اسهمه في التلفزيون لصالح الجهة المدعية واشراف هذه الاخيرة على البرامج السياسية فلم تقترن بنتيجة ايجابية بسبب رفض البند الاخير المتعلق بالاشراف على الاخبار والبرامج السياسية، اما الاجتماع الحاصل عام 1993 بين جعجع والضاهر بحضور الشاهد مروان اسكندر للمفاوضة حول بيع جزء من مكتبة الافلام فقد حصل في مرحلة البث الفضائي ولا علاقة له بالنزاع الراهن كما ان المدعى عليه الضاهر كان يسدد اموالا كمساعدة للقوات اللبنانية منذ عام 2005 الى اشخاص قريبين من سمير جعجع.
وتبين ان المدعى عليها رندا سعد زوجة المدعى عليه بيار الضاهر نفت في متن افادتها الاستنطاقية ما نسب اليها موضحة انها تملك 1% من اسهم شركة ال. بي. سي. اي وسائر الشركات المدعى عليها وانها على علم ببيع شركة ال. بي. سي الى شركة ال. بي. سي. اي بعد الاتفاق بين جعجع والضاهر وان مبلغا من المال سدد من الثاني للاول لا تعرف قيمته وانه بعد توقيف جعجع استدعى زوجها للتحقيق وكان يؤكد انتفاء اية علاقة بين القوات اللبنانية والتلفزيون وان انشاء الشركات الاخرى كان هدفه الدخول في مجال البث الفضائي وانشاء شركة انتاج (باك ليمتد) وان هذه الشركات مستقلة عن التلفزيون وبعض المساهمين هم غير المساهمين في ال. بي. سي. اي،
وتبين ان المدعى عليه مارسال الضاهر شقيق المدعى عليه بيار الضاهر نفى في متن افادته الاستنطاقية ما نسب اليه موضحا انه شريك منذ عام 1995 في شركة ال. بي. سي. اي بنسبة 10% دون اي مقابل وعلم من شقيقه بيار ان هذا الاخير اشترى التلفزيون دون الاطلاع على اية تفاصيل اخرى بهذا الخصوص.
وتبين ان المدعى عليها ايمان سعد شقيقة زوجة المدعى عليه بيار الضاهر نفت في متن افادتها الاستنطاقية ما نسب اليها وادلت انها تملك 10% من اسهم ال. بي. سي. اي دون اي مقابل ولا تعرف نسبة مساهمتها في الشركات الاخرى وهي تعمل كمهندسة ديكور في التلفزيون ولا تعرف شيئا عن القرارات المتخذة في مجلس الادارة.
وتبين ان المدعى عليها رولا سعد شقيقة زوجة المدعى عليه بيار الضاهر نفت في متن افادتها الاستنطاقية ما نسب اليها موضحة انها عملت كموظفة في التلفزيون منذ عام 1990 في مجال الانتاج والتسويق ثم اصبحت مساهمة بنسبة 10 % في شركة ال. بي. سي. اي منذ عام 1995 دون اي مقابل كهدية من صهرها السيد بيار الضاهر ولم تكن تهتم بقرارات مجلس الادارة تاركة الامر لصهرها بيار الضاهر.
وتبين ان المدعى عليه مارون جزار الذي نفى ما نسب اليه اوضح انه مساهم منذ عام 1992 في شركة ال. بي. سي. اي (ش. م. ل) ودون مقابل بناء لطلب المرحوم انطوان الشويري وهو مسؤول عن الاعلانات بالاشتراك مع هذا الاخير وقد علم بالتواتر ان مجموعة بيار الضاهر اشترت ال. بي. سي من القوات اللبنانية دون أية تفاصيل عن هذه الواقعة ولم يكن على اطلاع بشأن القرارات المتخذة من مجلس الادارة بل كان يوقع عليها فقط بعد ان يستحصل على موافقة المرحوم الشويري ولم يتقاض اية ارباح عن نسبة مساهمته في شركة ال. بي. سي. اي وسائر الشركات الاخرى،
وتبين ان المدعى عليه صلاح الدين عسيران الذي نفى في متن افادته الاستنطاقية ما نسب اليه اوضح انه اصبح عضوا في مجلس ادارة شركة ال. بي. سي . اي منذ عام 1995 بنسبة 4% وان زيادة رأس المال كانت تتم لاسباب مالية بعد ان منيت الشركة ببعض الخسائر نتيجة الظروف الامنية والاقتصادية وان دخوله كمساهم تم بعد ان اكد له بيار الضاهر عدم علاقة القوات اللبنانية بالشركة ودخول بعض السياسيين كمساهمين كما ان الشركات الاخرى هي شركات شقيقة للـ ال. بي. سي. اي وبالتالي نسبة المساهمين فيها هي نفسها وهي تشكل مجموعة واحدة وان نقل ملكية مكتبة الافلام من شركة ال. بي. سي. اي الى شركة اكس. واي. زي تم بسبب وجود انصبة ارباح غير موزعة في الاولى بعد ان تم تفويضه من بيار الضاهر لتوقيع العقد عن شركة اكس. واي. زي،
وتبين ان المدعى عليه مروان خير الدين نفى في متن افادته الاستنطاقية ما نسب اليه واوضح انه اكتتب بنسبة 0.1 في المئة ولم يكن يشارك في جلسات مجلس الادارة باستمرار وكان يفوض عنه بيار الضاهر او غيره من اعضاء مجلس الادارة وليس على علم بتفاصيل التفرغ الحاصل عام 1992 وانه ساهم في شركات ثلاث اخرى منها اكس. واي. زي وانه ليس على علم بعلاقة بين القوات اللبنانية وشركة ال. بي. سي. اي،
وتبين ان الشاهد انطوان الشويري ادلى في متن افادته الاستنطاقية ما مفاده انه الوكيل الحصري للاعلانات منذ انشاء التلفزيون على كافة قنواته لغاية عام 2008 حينما انحصر دوره بالاعلانات على القناة الارضية وبالتالي واكب التلفزيون منذ انشائه وعلم بالتالي بصورية ملكية مجلس الادارة الاول لاسهم تلفزيون ال. بي. سي وبوجود كتب ضد موقعة من اعضائه تثبت الملكية الفعلية لتنظيم القوات اللبنانية وتمويله من الصندوق الوطني التابع له وانه خلال عام 1992 واثر اشتداد الخلاف بين سمير جعجع وكريم بقرادوني رغب الاول في ابعاد الثاني عن التلفزيون كون كتب الضد منظمة لمصلحته وجرى التوافق بين الشاهد وجعجع وبيار الضاهر على انشاء شركة جديدة باسم ال. بي. سي. اي قامت بشراء سائر موجودات الشركة القديمة واتضح وجود فارق مالي بقيمة ماية الف دولار اميركي جرى تنظيم شيك به لم يقبض قط واختيار الشركاء الجدد تم من قبل سمير جعجع وتسجيل 98% من الاسهم باسم بيار الضاهر و1 % باسم زوجته رندا سعد هو بسبب الثقة العمياء التي كان يوليها جعجع للضاهر مما طمأنه الى استمرار خط القوات اللبنانية في التلفزيون.
واضاف الشاهد انه خلال عام 1993 وعلى ابواب البث الفضائي عرض الشاهد على الرئيس الراحل رفيق الحريري وقيادة القوات اللبنانية مشروع شراكة بين ثلاث تلفزيونات هي الـ ال. بي. سي والمستقبل وتلفزيون لبنان لم يكتب له النجاح بسبب الخلاف على مندرجات قانون تنظيم الاعلام المرئي والمسموع ودخول سمير جعجع السجن لاحقا ثم ادخل مساهمون جدد في الشركة بعد رفع قيمة رأس المال مع حفظ حصة 51% للمالكين الفعليين اي القوات اللبنانية تحت ظاهر تسجيل الاسهم باسم الضاهر واقربائه وقد روعي الامر نفسه عند انشاء باقي الشركات المدعى عليها وانه اثر خروج سمير جعجع من السجن واجتماعه مرارا ببيار الضاهر بحضور الشاهد رعى هذا الاخير خلال عام 2007 مشروع حل حبي بين الفريقين بخصوص تحديد حقوق القوات اللبنانية المادية في التلفزيون وحقوق بيار الضاهر كصاحب فضل كبير في ازدهاره واستمراريته الا ان الضاهر رفض الشق المتعلق بالاشراف السياسي على البرامج السياسية.
واردف الشاهد انه يعتبر القيمة الفعلية للتلفزيون ومتفرعاته لا تقل عن ماية مليون دولار اميركي وان الضاهر بادر خلال عام 2008 الى الاحتفاظ واقربائه بعشرة بالمئة فقط من الاسهم بعد ان تفرغ عن الباقي لمصلحة الامير الوليد بن طلال وخلص الى ان مقولة بيع التلفزيون من جعجع للضاهر هي "هرطقة".
وتبين ان الشاهد الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر ادلى في متن افادته الاستنطاقية ما مفاده ان لا معلومات لديه عن ظروف نشوء التلفزيون واستمراره في العمل انما بحكم عمله تربطه معرفة برجل الاعمال الكويتي محمد جاسم الصقر الذي ابلغه خلال عام 1994 عن نيته افتتاح تلفزيون في الكويت ورتب له الشاهد لقاء في لبنان مع جورج انطون رئيس الصندوق الوطني للقوات اللبنانية وبيار الضاهر وانطوان الشويري تمحور حول شراء بعض محتويات مكتبة الافلام في تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال انتر ناشيونال بثمن قدر بمبلغ 6 ملايين دولار اميركي وتوج الاتفاق بلقاء في اليوم التالي بين جميع الحاضرين وسمير جعجع في مقر الاخير في غدراس حيث طلب جعجع من الضاهر اتمام الاتفاق وتوجيه كتاب الى الشاهد باقتطاع 5% من مجموع قيمة الافلام المباعة كأتعاب له الا ان شيئا من الاتفاق ومتمماته لم يستكمل اثر دخول سمير جعجع الى السجن وعدول الصقر عن فكرة انشاء التلفزيون في الكويت.
وتبين ان الشاهد الوزير السابق كريم بقرادوني ادلى في متن افادته الاستنطاقية ما مفاده.
(يتبع غداً)
الحلقة الأولى: قرار القاضي العنيسي في قضية المؤسسة اللبنانية للإرسال (1/4)