توقف عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت مليّا عند الكلام الصادر عن أحد المدراء العاميّن الأمنيين في لقاء مع نقابة المحرّرين الأسبوع الماضي، الذي أشار الى أنَّ "الواقع الإعلامي اللبناني متفلت من الضوابط لاسيّما الإعلام المرئي"، ودعى هذا المدير الى "عقد ورشة عمل كبيرة يشارك فها كل المعنيين بالإعلام".
فتفت، وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اعتبر أنَّ "هذا الكلام، إذا ما كان ضروريا، فهو من مسؤولية السلطات السياسية حصراً وتحديداً وزارة الإعلام لإعطاء التوجيهات اللازمة، مؤكداً أن "أي دخول لأجهزة أمنيّة على هذا الموضوع سيعتبر مقدمة للنيل من الحريّات العامة التي يفخر بها لبنان كعنوان أساس لديمقراطيّته ورسالته". وأضاف: "لذلك لا بدّ من رفض وإستنكار أي توجّه قد يكون لدى بعض الأجهزة الأمنيّة لقمع الحريّات تصريحاً أو تلميحاً خصوصاً لمن لا علاقة له قانوناً بالتدخل في شؤون عمل المؤسسات الإعلاميّة المكتوبة أو المرئيّة أو المسموعة ولا بإعطاء التوجيهات ولا بتحديد الضوابط ولا المبادئ ومن مهامه الإلتزام بنص القانون والعمل على تنفيذه".
ووضع فتفت هذا الموضوع "بعهدة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لوضع حدّ لهذه التجاوزات المهدّدة لحريّة الإعلام اللبناني"، آملاً أن "يسْرع معاليه بإتخاذ التدابير الملائمة حتى نتفادى تكرار أي أمر مشابه إستنادا الى تاريخ ليس بالبعيد أوصل البعض الى حيث أوصلهم".